كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

حكم من أفطر أولا بالحلال ثم بالحرام

حكم من أفطر أولا بالحلال ثم بالحرام

وكذا إذا أفطر أولا بالحلال ثم أفطر بالحرام تكفيه كفارة

الجمع ( 1 ) .

الكفارة بتكرر الجماع ، إذ لا تختص بالجماع المفطر كي لا ينطبق

إلا على الوجود الأول .

وهذا الاطلاق كما يعم الجماع المتكرر كذلك يشمل الجماع

المسبوق بمفطر أخر بمناط واحد ، لما عرفت من أن كل فرد سبب

مستقل ، والمفروض عدم الاختصاص بالجماع المفطر ، فلو أفطر

بالأكل مثلا ثم جامع تكررت الكفارة ، إحداهما للافطار العمدي

والأخرى لنفس الجماع .

نعم ما ذكره ( قده ) من كفاية التكفير مرة يتم في صورة

العكس ، أعني ما لو أفطر بالجماع ثم تناول غيره من الأكل ونحوه

لأن غير الجماع لا يوجب الكفارة إلا من حيث الافطار . ولا معنى

للافطار عقيب الافطار . فما أفاده ( قده ) لا يستقيم على اطلاقه .

( 1 ) هذا أيضا لا يستقيم على اطلاقه لفرض حصول الافطار

بالمحلل ، فلا يكون تناول المحرم مفطرا ، إذ لا معنى للافطار عقيب

الافطار فلا تأثير له في الكفارة بوجه ، فتكفيه إحدى الخصال كفارة

لما ارتكبه من الحلال . هذا فيما إذا كان المحرم غير الجماع ، مثل

تناول الخمر أو المغصوب ونحوهما .

وأما إذا كان هو الجماع فبما أنه سبب مستقل لكفارة الجمع

- على القول به - من غير فرق بين كونه مفطرا أم لا ، فاللازم

حينئذ هو الجمع بين كفارة الجمع للجماع المحرم وبين إحدى الخصال

تكفيرا للافطار بالحلال ، وليس له الاقتصار على الثاني كما لا يخفى .