كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

بعض موارد الافطار بالمحرم

مسألة 5 : - إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع

وجب عليه الباقي ( 1 )

اشتمال سنده على محمد بن حسان عن أبيه ، وقد قال النجاشي في

حق محمد بن حسان أنه يعرف وينكر بين بين ، يروي عن الضعفاء

كثيرا فيظهر منه نوع خدش فيه كما لا يخفى . ومع الغض عنه فيكفي

في الضعف جهالة أبيه حسان فإنه لم يوثق ، فلا يعتمد على الرواية بوجه .

( 1 ) مثل ما لو تعذر العتق كما في هذه الأيام فإنه يجب عليه الصيام

والاطعام ، وربما يورد عليه بأن التكليف بالجمع مساوق لفرض

الارتباطية ، ومقتضى القاعدة في مثله سقوطه بالعجز عن المجموع

ولو للعجز عن بعض أجزائه ، إذ العجز عن الجزاء عجز عن المركب

فلا دليل على وجوب الاتيان بالباقي إلا أن تثبت قاعدة الميسور ولكنها

أيضا محل اشكال أو منع .

ويندفع أولا بأنا لا نحتمل من مذاق الشرع سقوط الكفارة

في المقام . كيف ولازمه أن يكون الافطار على الحرام أهون من

الافطار على الحلال لثبوت الكفارة في الثاني وإن حصل العجز عن

البعض فيكون هو أسوء حالا من الأول ، وهذا لعله مقطوع العدم

كما لا يخفى .

وثانيا إن التعبير بكفارة الجمع الظاهر في الارتباطية لم يرد في

شئ من النصوص وإنما هو مذكور في كلمات الفقهاء تلخيصا في

العبارة ، وأما النص فالعبارة الواردة فيه كما في رواية الهروي هكذا

فعليه ثلاث كفارات : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين واطعام