كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

حكم الكفارة إذا تكرر الموجب في يوم واحد

أو بين تخلل التكفير في البين وعدمه ؟ ؟ فيه أقوال ، ومحل الكلام

فعلا ما عدا الجماع وما يلحق به من الاستمناء .

المشهور والمعروف عدم التعدد وأنه ليست عليه إلا كفارة

واحدة وإن كان آثما في التكرير ، وذهب جماعة منهم المحقق والشهيد

الثانيان إلى التعدد مطلقا ، وعن العلامة في المختلف التكرر بشرط

تغاير الجنس أو تخلل التكفير ومع انتفائهما فكفارة واحدة ، وكأنهم

بنوا النزاع على أن الأصل هو التداخل أو عدمه أو يفصل بين التغاير

أو التخلل ، فالأصل عدم التداخل ، وإلا فالأصل هو التداخل ،

ولأجل ذلك بنى ثاني الشهيدين والمحققين على أصالة عدم التداخل

مطلقا ، ولكن العلامة بنى على أصالة التداخل إلا في الموردين

المزبورين .

والظاهر أن شيئا من ذلك لا يتم فلا تجب في المقام إلا كفارة

واحدة على جميع التقادير ، أي سواء قلنا بأن الأصل هو التداخل

أو عدمه أو التفصيل ، وذلك لأن الأسباب في محل الكلام لا يتصور

فيها التعدد كي يبحث عن تداخلها وعدمه ، إذ الكفارة لم تترتب

في شئ من النصوص على عنوان الأكل أو الشرب أو الارتماس

ونحوها من ذوات المفطرات ما عدا الجماع وما يلحق به كما ستعرف -

وإنما ترتبت على عنوان الافطار مثل قوله عليه السلام من أفطر متعمدا

فعليه الكفارة . فالافطار هو السبب والموجب لتعلق الكفارة ، ومن

البديهي أن لا معنى للافطار بعد الافطار ، إذ هو نقض الصوم وهدمه

المتحقق بأول وجود لاستعمال ما يجب الامساك عنه ، فإن الصوم

والافطار متضادان على ما مر مرارا وأحدهما مقابل للآخر حتى في

الاستعمال الدارج في ألسنة العوام ، فيقال على فطورك أي عند رفع