كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٣١١

في كفارة صوم الاعتكاف

هذا وكفارة الاعتكاف مختصة بالجماع فلا تعم ساير

المفطرات ( 1 )

صريحا ، وهو غير هشام بن إبراهيم العباسي ، الذي قيل في حقه

أنه زنديق ، وقد أقمنا في المعجم شواهد على التعدد . إذا فرواية

المشرقي صحيحة السند من غير غمز فيه .

فتحصل أن من جامع في صوم الاعتكاف وجبت عليه كفارة

شهر رمضان أعني التخيير بين الخصال وإن كان الأفضل الترتيب ، بل

هو الأحوط كما ذكره في المتن .

( 1 ) كما هو المشهور وهو الصحيح إذ لا ملازمة بين الحرمة

وبين وجوب الكفارة أو ارتكب فإنها تحتاج إلى الدليل ولا دليل

عليها في غير الجماع ، وعدم الدليل كاف في الحكم بالعدم استنادا

إلى أصالة البراءة ، ولكن ذهب المفيد والسيدان والعلامة في التذكرة

إلى وجوب الكفارة مطلقا ، بل في الغنية دعوى الاجماع على الالحاق

بالجماع وهو كما ترى ، ولا عبرة بالاجماع المنقول سيما اجماعات

الغنية المعلوم حالها حيث يدعي الاجماع اعتمادا على أصل أو قاعدة

يرى انطباقه على المورد ، ونسب إلى الشيخ في كتابيه والعلامة في

التذكرة أيضا الحاق خصوص الاستمناء بالجماع . وهو أيضا لا دليل

عليه . ودعوى الاجماع على الالحاق موهونة ، سيما بعد مخالفة مثل

المحقق وغيره . نعم ثبت الالحاق في خصوص شهر رمضان بالنص

الدال على أنه عليه مثل ما على الذي يجامع كما سبق في محله . وأما

أن كل حكم متعلق بالجماع ثابت للاستمناء كي يحكم بالكفارة في

المقام فلا دليل عليه بوجه . فالأقوى اختصاص الحكم بالجماع حسبما

عرفت .