كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

في كفارة صوم النذر المعين

السابقة وقلنا إن صاحب الوسائل اشتبه في سندها ، فأخذ السند من

رواية وألحقه بمتن المكاتبة ، فإن الرواية المأخوذ عنها ذلك السند هي

هذه الرواية .

وكيفما كان فهي صحيحة السند ، ولكن مفادها وهو التصدق

على سبعة مساكين مما لم يقل به أحد لعدم انطباقه لا على كفارة رمضان

ولا على كفارة اليمين .

ومن هنا قد يقوى في النظر أن في العبارة تصحيفا وأن صحيحها

العشرة فأبدلت بالسبعة سهوا من النساخ كما حكي ذلك عن الشهيد

( قدس سره ) والذي يشهد لذلك أولا أقل من أن يوقعنا في الريب

أن عبارة الصدوق في الفقيه - في كتاب النذر - الذي من شأنه التعبير

فيه بمتون الأخبار مطابقة لمتن هذه الرواية من غير اختلاف إلا من

ناحية أن الضمائر هناك للغياب وهنا للتكلم والخطاب ، ومن المستبعد

جدا أنها مع هذه المطابقة لم تكن متخذة من متن هذه الرواية وقد

تضمنت التعبير بالعشرة بدلا عن السبعة ، وعبارته في المقنع أيضا

كذلك ، أي مشتملة على كلمة ( عشرة ) على ما حكاه عنه الشهيد

في المسالك ، ومن المعلوم من دأبه ( قده ) في هذا الكتاب أنه يذكر

متن الرواية بعنوان الفتوى كما يفعل ذلك في الفقيه أيضا حسبما عرفت .

وكيفما كان فلم تثبت صحة النسخة وإن متن الصحيحة هل هو

العشرة أو السبعة ؟ فغايته الاجمال ، فلا يمكن أن يعارض بها صحيحة

الحلبي وموثقة غياث الصريحتين في أن الكفارة هي كفارة اليمين

حسبما عرفت ، لو لم ندع الاطمئنان بأن الصحيح هو العشرة كما في

كلام الصدوق فإنه أقرب إلى الصحة لانطباقه على ساير الروايات .