كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

في كفارة صوم النذر المعين

أبو غالب الزراري ، وذاك من بني أسد . وقد توفي الرزاز في سنة

316 على ما ذكره أبو غالب المزبور في رسالته وهو خال أبيه .

وأما الأسدي فتوفي على ما ذكره النجاشي في سنة 312 . وكيفما

كان فما ذكره الأردبيلي اشتباه في التطبيق ولا أثر له ، فإن كلا منهما

ثقة ، فالرواية صحيحة على كل تقدير ومؤيدة برواية الحسين بن عبيدة

ورواية الصيقل الموافق مضمونها مع الصحيحة ( 1 ) . ولكن لا يمكن

الاستدلال بشئ منها . أما الأخيرتان فلضعفهما سندا ، إذ لم يوثق

الصيقل ولا ابن عبيدة .

وأما الصحيحة فلأنها قاصرة الدلالة ، نظرا إلى أن تحرير الرقبة

الوارد فيها لا دلالة فيه بوجه على أنه كفارة رمضان ، ضرورة أن

التحرير بعينه غير واجب قطعا إذ لم يقل به أحد ، فوجوبه تخييري

لا محالة ، وكما أن كفارة رمضان مخيرة بين تحرير الرقبة وغيره

فكذا كفارة اليمين مخيرة أيضا بين التحرير ، والكسوة ، والاطعام

فهو عدل للوجوب التخييري في كل من الكفارتين . ومعه كيف يمكن

الاستدلال بها على أن المراد كفارة رمضان بخصوصها .

وبالجملة ظاهر الصحيحة تعين العتق وهو غير محتمل فلا بد من

الحمل على إرادة التخييري لكن لا دلالة فيها على أنه التخيير في أي

الكفارتين .

إذا يبقى ما دل على أن كفارة النذر هي كفارة اليمين سليما

عن المعارض كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :

إن قلت لله علي فكفارة يمين ، وما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم

عن أبيه عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داوود عن حفص بن غياث

( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 2 ، 3 .