كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

في كفارة صوم قضاء شهر رمضان

لا قائل به كما عرفت . فظاهره غير ممكن الأخذ ورفع اليد عن هذا

الظاهر والحمل على إرادة التنزيل بلحاظ ما بعد الزوال لا تساعده الصناعة

كما لا يخفى . فلا بد من طرحها أو حملها على التقية ، لأن مضمونها

منسوب إلى بعض العامة كقتادة حيث إنه نسب إليه القول بالكفارة وإن

أفطر قبل الزوال فلعل الموثقة صدرت تقية منه . فيبقى ما دل على أنه

الكفارة اطعام عشرة مساكين بلا معارض .

ومما ذكرناه تعرف أن القول بالتخيير - كما استظهرناه من عبارة

الصدوقين - أيضا مناف للأخذ بهذا الموثق ، إذ كيف يمكن الحكم

بالتخيير بعد ما اشتمل عليه الموثق من التنزيل المزبور ، فإن الحكم في المنزل

عليه تعييني لا تخييري بين الخصال وبين اطعام عشرة مساكين كما

هو ظاهر .

ثم إنه نسب إلى ابن البراج وابن إدريس وغيرهما أن كفارته كفارة

اليمين - اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة - ، ونسب إلى

أبي الصلاح أنها صيام ثلاثة أيام أو اطعام عشرة مساكين ، ولم يوجد

لهما أي مدرك أو رواية ولو ضعيفة ، وهما أعرف بما أفتيا به .

فتحصل من جميع ما ذكرناه أن ما عليه المشهور واختاره في المتن

من أن الكفارة اطعام عشرة مساكين هو الصحيح .

ثم إنك قد عرفت في صدر المسألة أنه لا اشكال في جواز الافطار

في صوم قضاء شهر رمضان فيما قبل الزوال ، ولكن نسب الخلاف في

ذلك إلى ابن أبي عقيل وأبي الصلاح فمنعا من ذلك استنادا إلى صحيحة

ابن الحجاج قال : سألت عن الرجل يقضي رمضان أله أن يفطر بعد ما

يصبح قبل الزوال إذا بدا له ؟ فقال : إذا كان نوى ذلك من الليل وكان