كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

في كفارة صوم قضاء شهر رمضان

النفي بالاطلاق الذي لا يقاوم التصريح بالثبوت في صحيحة هشام فيجمع

بينهما بذلك ، أو يقال بأنها ناظرة إلى نفي سائر أقسام الكفارة .

وثانيا لو سلم كونها صريحة في نفي الكفارة على وجه لم يمكن الجمع

المزبور فلا ريب في كونها معارضة حينئذ مع صحيحة هشام الصريحة في

الكفارة ، ولا مجال للجمع بالحمل على الاستحباب كما ذكر ، فإنه إنما

يتجه في مثل ما لو ورد الأمر بشئ وورد في دليل آخر أنه لا بأس بتركه

فيرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب ، ويحمل على الاستحباب دون

مثل المقام فإن الأمر بالكفارة ونفيها يعدان في العرف من المتعارضين .

إذ مورد الكفارة ارتكاب الحرام ولا سيما مع التصريح بعدم الجواز وأنه

قد أساء كما في الموثقة ، فكيف يمكن حمل الأمر بها على الاستحباب

الكاشف عن عدم ارتكاب الذنب فاستحباب الكفارة مما لا محصل له كما

لا يخفى . فليس مثل هذين الدليلين من الظاهر والنص ليرفع اليد عن

أحدهما بالآخر كما في سابقه ، بل هما عرفا من المتعارضين ، ولا شك أن

الترجيح حينئذ مع صحيحة هشام ، إما لأن مضمونها متسالم عليه بين

الفقهاء ، إذ لم ينسب الخلاف في ثبوت الكفارة إلا إلى العماني كما سمعت

فتطرح الموثقة حينئذ لكونها مهجورة وعلى خلاف السنة القطعية ، أو

لأجل أنها - أي الموثقة - محمولة على التقية لموافقة مضمونها مع العامة

فإن جمهور العامة لا يرون الكفارة ، وإنما هي من مختصات الإمامية

ولا يبعد أن يكون هذا هو الأوجه .

وأما ما دل على أن الكفارة هي كفارة شهر رمضان فروايتان كما

ستعرف . وقد نسب هذا القول إلى الصدوق وإلى والده ، ولكن العبارة

المنقولة عن رسالة ابن بابويه وعن المقنع للصدوق لا تفيد ذلك ، بل الظاهر

من العبارتين التخيير بين الكفارتين لأنهما عبرا بعبارة الفقه الرضوي كما