كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٢٩٩

في كفارة صوم قضاء شهر رمضان

وعلى تحديدها باطعام عشرة مساكين . وبإزائهما ما دل على عدم الكفارة

أصلا وما دل أن كفارته كفارة شهر رمضان فتعارضان هاتين الطائفتين .

أما ما دل على نفي الكفارة رأسا - الذي نسب القول به إلى العماني كما مر -

فهو ذيل موثقة عمار المتقدمة قال فيها " . سئل فإن نوى الصوم ثم

أفطر بعد ما زالت الشمس قال قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك

اليوم الذي أراد أن يقضيه ( 1 ) . وقد ذكرنا غير مرة أن طريق الشيخ

إلى ابن فضال وإن كان ضعيفا إلا أن طريق النجاشي صحيح وشيخهما

واحد وهو كاف في التصحيح ، وقد دلت على نفي الكفارة ، وأنه ليس

عليه إلا القضاء ، فيحمل ما دل على الكفارة كصحيحة هشام المتقدمة

على الاستحباب .

وفيه أولا إنها إنما تنفي الكفارة بالاطلاق لا بالصراحة . فمن

المحتمل أن تكون ناظرة إلى نفي قضاء آخر ، بمعنى أن يكون هناك قضاءان

قضاء لشهر رمضان وقضاء لقضائه الذي أفسده بالافطار بعد الزوال فيكون

المنفي هو القضاء الثاني - لا الكفارة - وأنه ليس عليه من القضاء إلا الأول

كما قد يؤيده التوصيف بقوله عليه السلام : ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه

وهذا الحكم - وإن أصبح الآن من الواضحات ، بحيث لا مجال لاحتمال

تعدد القضاء - لعله في عصر صدور هذه الأخبار وفي بدء الأمر كان محتملا

فإن تعلم الأحكام تدريجي ، وكثير من الأحكام الواضحة لدينا اليوم كان

يسأل عنها أكابر الأصحاب ، وإنما بلغ حد الوضوح بعد تلك الأسئلة

والأجوبة وورود النصوص المتكاثرة كما لا يخفى ، فمن الجائز أن يكون

الإمام عليه السلام قد تصدى في هذه الرواية إلى أن هذا القضاء لا ينشأ منه

قضاء آخر ، ولم يكن عليه السلام بصدد نفي الكفارة فغايته الدلالة على

( 1 ) الوسائل باب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 4 .