كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

في كفارة صوم قضاء شهر رمضان

ويروي عنه الحسن بن محبوب ولكنه مجهول لم يوثق ، فالرواية ضعيفة

إلا على القول بالانجبار بعمل المشهور . وقد ذكرنا مرارا أن ذلك يتوقف

على أمرين اثبات اعتماد المشهور على الرواية وكونه موجبا للجبر . وعلى

تقدير تحقق الصغرى في المقام فالكبرى غير مسلمة عندنا .

ومنها صحيحة هشام بن سالم : رجل وقع على أهله وهو يقضي

شهر رمضان ، فقال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه

يصوم يوما بدل يوم ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة

مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك ( 1 ) .

وهذه معتبرة السند واضحة الدلالة ، غير أنها تضمنت التحديد بالعصر

بدلا عن الزوال وهذا لا قائل به والوجه فيه وضوح أن المراد بالعصر وقت

صلاة العصر لا فعلها خارجا ، كما عبر في الشرطية الثانية بقوله بعد العصر

أي بعد دخول وقته .

فإما أن كلمة العصر تصحيف عن الظهر لسهو إما من الراوي أو من

الشيخ ( ره ) الذي يكثر منه الاشتباه بسبب الاستعجال في التأليف وكثرته بل

قال صاحب الحدائق في حقه ( قده ) - وإن لم يخل كلامه من المبالغة -

أنه قلما توجد رواية في التهذيبين خالية من الخلل في السند أو المتن .

أو يقال : إن المراد بالعصر هو ما بعد زوال الشمس نظرا إلى

اشتراك الصلاتين في الوقت ، إلا أن هذه قبل هذه ، بل لا يبعد أن يقال

أن هذا الوقت يعتبر في نظر العرف عصرا كما أن ما قبل الزوال يعتبر

صباحا . وكيفما كان فالصحيحة ظاهرة في المطلوب إلا من هذه الجهة

التي لا بد من توجيهها بمثل ما عرفت .

ثم إن هذه الصحيحة والرواية السابقة قد دلتا على وجوب الكفارة

( 1 ) الوسائل باب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 2 .