كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

في الافطار على محرم كفارة الجمع

في الافطار على محرم كفارة الجمع

ويجب الجمع بين الخصال إن كان الافطار على محرم ( 1 ) كأكل

المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرم ونحو ذلك .

- كما لا يبعد ويؤيده أن العلامة نسب هذا القول أعني لزوم الترتيب إلى

أبي حنيفة والأوزاعي وغيرهما من العامة - فهو وإلا فلا يمكن الترجيح

بكثرة العدد لعدم كونها من المرجحات ، بل تستقر المعارضة حينئذ والمرجع

بعد التساقط الأصل العملي ومقتضاه البراءة عن التعيين لاندراج المقام في

كبرى الدوران بين التعيين والتخيير ، والمقرر في محله أنه كلما دار الأمر

بينهما في المسألة الفقهية يحكم بالتخيير لأن التعيين كلفة زائدة يشك في ثبوتها

زائدا على المقدار المعلوم ، أعني جامع الوجوب - فتدفع بأصالة البراءة .

فتحصل أن ما هو المشهور من التخيير بين الأمور الثلاثة هو الصحيح .

( 1 ) قال المحقق في الشرايع بعد اختيار التخيير بين الخصال مطلقا

الذي هو المشهور وحكاية الترتيب عن السيد وابن أبي عقيل كما مر ما لفظه

" وقيل يجب بالافطار بالمحرم ثلاث كفارات " فيظهر من نسبة هذا القول

- وهو التفصيل بين الحلال والحرام بالتخيير أو الترتيب في الأول والجمع

في الثاني - إلى القيل أن القائل به قليل ، بل عنه في المعتبر أنه لم يجد

عاملا بكفارة الجمع .

والظاهر أنه لا ينبغي التأمل في أن هذا القول حدث بين المتأخرين

عن زمن العلامة وتبعه جماعة ممن تأخر عنه منهم صاحب الحدائق . وأما

القدماء فلم ينسب إليهم ذلك ما عدا الصدوق في الفقيه حيث أفتى به صريحا

فهو قول على خلاف المشهور ، وإلا فالمشهور القائلون بالتخيير لا يفرقون

في ذلك بين الافطار على الحلال والحرام .

وكيفما كان فيقع الكلام في مستند هذا القول . ويستدل له بأمور .