كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

في كفارة الافطار في شهر رمضان

النوبة إلى المعارضة كي يتصدى للعلاج .

الرابعة : ما دل على الترتيب صريحا وهي روايتان : إحداهما

صحيحة علي بن جعفر عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ما عليه ؟

قال : عليه القضاء وعتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ،

فإن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ، فإن لم يجد فليستغفر الله ، والأخرى

رواية عبد المؤمن بن الهيثم ( القاسم ) الأنصاري الواردة فيمن أتى أهله

في شهر رمضان قال صلى الله عليه وآله : أعتق رقبة ، قال : لا أجد

قال : فصم شهرين متتابعين ، قال : لا أطيق ، قال : تصدق على ستين

مسكينا . الخ ( 1 ) .

ولكن لا يمكن الاعتماد عليهما في قبال نصوص التخيير . أما الأخيرة

فلضعف السند ، فإن عبد المؤمن لم يوثق ، وقد رويت بطريق آخر هو

أيضا ضعيف لمكان عمرو بن شمر ، فالعمدة إنما هي الصحيحة ، ولكنها

لا تقاوم النصوص المتقدمة الصريحة في التخيير ، فإنها إنما تدل على الوجوب

التعييني بالظهور الاطلاقي - كما ذكر في الأصول - وتلك قد دلت على

التخيير بالظهور الوضعي على ما تقتضيه كلمة ( أو ) وحملها على التنويع

باعتبار اختلاف الحالات أو الأشخاص خلاف الظاهر جدا ، فإنها قد

وردت في فرض رجل واحد كما أنها ظاهرة في إرادة حالة واحدة لا حالات

عديدة وأطوار مختلفة كما لا يخفى ، ولا ريب في تقديم الظهور الوضعي

على الاطلاقي ، ولأجله تحمل الصحيحة على الأفضلية كرواية المشرقي

المتقدمة لو صح سندها .

ولو سلمنا المعارضة بين الطائفتين فالترجيح مع نصوص التخيير

لمخالفتها مع العامة كما قيل فتحمل الصحيحة على التقية ، فإن ثبت ذلك

( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 9 ، 5 .