كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

عدم مفطرية الاستنقاع في الماء

عدم مفطرية الاستنقاع في الماء

ولا ببل الثوب ووضعه على الجسد ( 1 ) .

فلو كان الاستنقاع مفطرا لهن لاشتهر وبان وشاع وذاع وكان من الواضحات

فكيف ذهب المشهور إلى الخلاف ، بل لم ينسب القول بذلك لغير أبي

الصلاح وابن البراج كما عرفت .

ثانيهما : إن لسان التعليل بنفسه يفيد الكراهة ، إذ ظاهره أن الاستنقاع

بنفسه لا يقدح ، وإنما القدح من ناحية حمل الماء بالقبل بحيث لو تمكنت

من شد الموضع بما يمنع من دخول الماء فيه لم يكن بأس في استنقاعها ،

مع أن دخول الماء في القبل ليس من قواطع الصوم في حد نفسه حتى عند

أبي الصلاح وابن البراج ، كيف والنساء لا يسلمن من ذلك عند الاستنجاء

غالبا ولم يستشكل أحد في ذلك ولا ينبغي الاستشكال فيه ، فإنه ليس من

الأكل ولا الاحتقان ولا غيرهما من سائر المفطرات ، فنفس هذا التعليل

يشعر بابتناء النهي على التنزيه والكراهة كما لا يخفي .

( 1 ) قد دلت جملة من الروايات على المنع : منها ما رواه الشيخ

باسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن بقاع عن الحسن الصيقل

عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول

قال : ولا ، لا يشم الرياحين ( 1 ) . فإن طريق الشيخ إلى ابن فضال الذي

هو ضعيف في نفسه يمكن تصحيحه بأن شيخه وشيخ النجاشي واحد

وطريقه إليه معتبر ، فيكون هذا الطريق أيضا معتبرا بحسب النتيجة ، إذ

لا يحتمل أن يروي للنجاشي غير الذي رواه للشيخ وهذا من طرق التصحيح

كما مر نظيره قريبا ، والحسن بن بقاع - والصواب - بقاح - كما ذكره في

الوسائل في باب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 13 - موثق ولكن

( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 10 .