كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

لا يجوز للصائم أن يذهب لمكان يضطره إلى الافطار

لا يجوز للصائم أن يذهب لمكان يضطره إلى الافطار

مسألة 6 : لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي

يعلم اضطراره فيه إلى الافطار ( 1 ) بإكراه أو ايجار في حلقه

أو نحو ذلك ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرا ولو كان

بنحو الايجار بل لا يبعد بطلانه بمجرد القصد إلى ذلك فإنه

كالقصد إلى الافطار .

غيره من الصوم الواجب الموسع والمعين . أما في الموسع فلا اشكال في

عدم الالحاق لجواز الافطار وعدم وجوب الامساك من الأول فيجوز له

رفع اليد والتبديل بيوم آخر ، وأما المعين فالظاهر عدم الالحاق فيه أيضا

لأن وجوب الامساك بعد فرض بطلان الصوم حكم على خلاف القاعدة

ولا بد من الاقتصار في مثله على المقدار المتيقن ، والمتيقن مما دلت عليه

الموثقة إنما هو شهر رمضان ، فإنه المستفاد منها بمقتضى مناسبة الحكم

والموضوع وإلا فلم يذكر فيها الصوم رأسا ، فهي إما منصرفة إلى شهر

رمضان أو مجملة والمتيقن منها ذلك . وكيفما كان فليس لها اطلاق يعول

عليه في شمول الحكم لغيره أيضا . وهكذا الحال في رواية المفضل

فإنها منصرفة بمناسبة الحكم والموضوع إلى صوم رمضان على أنها ضعيفة

السند لا تصلح للاستدلال حتى لو كانت مطلقة من هذه الجهة .

( 1 ) أما إذا كان الاضطرار بالاكراه على الافطار فلا اشكال في عدم

الجواز وفي البطلان لو أكره عليه لصدور الفعل حينئذ عن عمد واختيار ، وقد

تقدم عدم الفرق فيه بين المكره وغيره ، بل يبطل بمجرد القصد إلى ذلك لأنه

بمثابة القصد إلى الافطار - كما ذكره في المتن - الموجب لزوال نية الصوم

نعم لا تترتب الكفارة على مجرد زوال النية ما لم يقترن باستعمال المفطر