كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٢٦٢

حكم من أفطر عامدا بظن فساد صومه

ثانيهما ما دل على صحة العمل وأنه يؤجر عليه ، بل يكون أجره

زائدا على عمله . وهذا كما في باب الصلاة ومقدماتها من الوضوء وغيره

فقد ورد في بعض النصوص أنه لو صلى معهم تقية يكون ثواب جميع

المصلين له ، وأن الرحمة الإلهية تنزل من السماء فإن لم تجد أهلا رفعت

وإلا أصابت أهلها ، وإن كان شخصا واحدا ، ولأجله كان ثواب جميع

من في المسجد لذلك المتقي .

وبالجملة دلت النصوص الكثيرة على الاجزاء في باب الصلاة ، بل

في بعضها التصريح بعدم الحاجة إلى الإعادة متى رجع إلى بيته ، فاستكشفنا

من هذه النصوص أن الصلاة أو الوضوء تقية تقوم مقام العمل الصحيح

بل تزيد عليه كما عرفت .

وأما غير الصلاة ومقدماتها من الحج أو الصوم ونحوهما فلم نجد

أي دليل يدل على الاجزاء فإن غاية ما يستفاد من الأدلة - في باب الصوم -

جواز الافطار معهم للتقية ، وإن من لا تقية له لا دين له . ومن الواضح

أن هذا بالإضافة إلى الصحة وحصول الاجزاء ، أي سقوط الإعادة أو

القضاء لازم أعم ، ومن الجائز أن يكون ذلك من قبيل الاكراه المسقط

للتكليف فقط دون الوضع كما عرفت . فيكون التحفظ والاتقاء واجبا في

نفسه من غير استلزام لصحة العمل بوجه كي يكون محسوبا له وموردا

للامتثال ، إذ لا مانع من أن يكون مأمورا به ومع ذلك لا يكون مجزيا

كما في موارد الاكراه والاضطرار .

وملخص الكلام أن النصوص الكثيرة قد دلت على مشروعية التقية

بل وجوبها بل كونها من أهم الواجبات الإلهية ، حتى سلب الدين ممن

لا تقية له ، إلا أن هذه الروايات أجنبية عن باب الاجزاء بالكلية ، فإن

الوجوب بعنوان التقية لا يستلزم الصحة ، والتكليف لا يلازم الوضع أبدا