كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

حكم من أفطر عامدا بظن فساد صومه

وكذا لو أكل بتخيل أن صومه مندوب يجوز ابطاله فذكر

أنه واجب ( 1 )

هنا ، ولعله لأجل ذلك تردد المحقق ( قده ) في المسألة الأولى مع جزمه

هنا بالبطلان .

ولكن الظاهر عدم الفرق . أما أولا فلأن دليل الصحة في تلك

المسألة لم يكن منحصرا بالموثقة ليقال إن الموضوع فيها هو الصائم مع الجهل

بالمفطرية والمقام بعكس ذلك . فمع الغض عن هذه تكفينا صحيحة

عبد الصمد " أي رجل ركب أمرا بجهالة . . الخ " فإنها غير قاصرة

الشمول للمقام ، فإن من أكل معتقدا فساد صومه يصدق في حقه أنه ركب

أمرا بجهالة ، فإذا كان قوله عليه السلام فيها لا شئ عليه شاملا للقضاء

ولأجله حكم بالصحة في فرض الجهل لم يكن عندئذ فرق بين المقامين

وشملهما الصحيحة بنطاق واحد كما لا يخفى .

وثانيا إن الموثقة بنفسها أيضا شاملة للمقام ، إذ لم يؤخذ فيها شئ

من الأمرين لا عنوان كونه صائما ولا كونه جاهلا بالمفطرية ، بل الموضوع

فيها اتيان الأهل في شهر رمضان وهو لا يرى أن هذا محرم عليه ، وهذا

كما ترى صادق على الموردين معا ، فكما أن من يعلم صومه ويجهل بالمفطرية

- كتخيل أن شرب الدواء مثلا لا بأس به - مشمول له ، فكذا عكسه

إذ يصدق في حقه أيضا أنه جامع أواكل وهو يرى أن هذا حلال له

ولو لأجل اعتقاد عدم كونه صائما ، فكلا الفرضين مشمول للموثق بمناط

واحد ، وعلى القول بأن الجاهل لا قضاء عليه نلتزم به في المقام أيضا .

( 1 ) أو تخيل أنه واجب موسع ، فإنه لا ينبغي الشك في البطلان

لاطلاق أدلة المفطرية بعد وضوح قصور الموثق عن الشمول للمقام ،