كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

في حكم أفطر مكرها

في حكم أفطر مكرها

ولا بين المكره وغيره ( 1 ) فلو أكره على الافطار فأفطر

مباشرة فرارا عن الضرر المترتب على تركه بطل صومه على

الأقوى نعم لو وجر في حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل .

ولأجل ذلك لم يحتمل أحد أنه إذا تكلم في صلاته جاهلا بالمبطلية

لم تبطل صلاته مع أن ذلك هو مقتضى عموم الصحيحة : أي رجل ركب

أمرا . . الخ فلو تم الاستدلال بها في المقام لصح في باب الصلاة

أيضا بمناط واحد ، وهو كما ترى لا يتم في كلا الموردين ، والسر ما عرفت

من أن الإعادة والقضاء من آثار ترك المأمور به لا من آثار فعل المبطل

أو المفطر .

فتحصل أن الصحيح ما ذكره الماتن من عدم الفرق في البطلان

بالافطار العمدي بين العالم والجاهل على أن تقييد المفطرية بالعلم بعيد عن

الأذهان العرفية في حد نفسه كما مر .

وقد ظهر مما ذكرنا أن المفطرية والمبطلية ثابتة لنفس هذا الفعل ،

فالأكل مثلا عن جهل هو المبطل حقيقة ، ولكن القضاء غير مترتب عليه

وإنما هو مترتب على لازمه وهو عدم الاتيان بالمأمور به ، والمرفوع في

الروايتين إنما هو الأثر المترتب على الفعل لا الترك ، والقضاء من آثار

الترك لا الفعل كما عرفت بما لا مزيد عليه .

( 1 ) فلو تناول المفطر باختياره ولكن بغير طيب النفس ، بل لاكراه

الغير ودفعا لضرره وتوعيده بطل صومه لصدوره عن العمد والاختيار

فتشمله اطلاقات الأدلة ، فإن الاختيار له معنيان : تارة يطلق في مقابل

عدم الإرادة ، وأخرى في قبال الاكراه ، أي بمعنى الرضا وطيب النفس