كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

في حكم الافطار جهلا

لاختصاصها بغير هذه الموارد المذكورة في الحديث .

وأما لو فرضنا أن الموضوع للحكم شئ آخر غاية الأمر أنه ملازم

بحسب الوجود مع متعلق الاضطرار أو الاكراه ونحوهما فلا يكاد يرتفع

الحكم عن ذلك الموضوع بحديث الرفع . فلو فرضنا أنه مضطر أو مكره

على التكلم في الصلاة ، فغايته أن حرمة القطع على تقدير القول بها مرفوعة

وأما وجوب الإعادة أو القضاء المترتب على عدم الاتيان بالمأمور به الذي

هو لازم التكلم فلا يتكفل الحديث لرفعه بوجه ، فإنه حكم مترتب على

موضوع آخر لا ربط له بمتعلق الاكراه أو الاضطرار وإن كانا متقارنين

بحسب الوجود الخارجي ضرورة أن عدم الاتيان بالصلاة من لوازم التكلم

لا عينه ، فإن الاتيان بها والتكلم ضدان وأحدهما لازم لعدم الآخر ، فلا

يكاد يرتفع بالحديث بوجه ، بل مقتضى الاطلاقات عدم الفرق في مبطلية

التكلم بين الاختيار وغيره ، ولأجل ذلك لم يذهب أحد من الفقهاء

- فيما نعلم - إلى عدم بطلان الصلاة لدى التكلم عن اكراه أو اضطرار

بل هو من الكلام العمدي قاطع للصلاة وموجب للإعادة بلا اشكال ،

لعدم الاتيان بالمأمور به .

ومقامنا من هذا القبيل فإن صحيحة عبد الصمد تنفي الآثار المترتبة

على لبس المخيط في صورة الجهل من الإثم والكفارة لا ما يترتب على

شئ آخر ، فلا تدل على نفي الإعادة المترتبة على عدم الاتيان بالمأمور به

وكذلك الحال في الموثقة فإن مفادها أنه ليس عليه شئ في فعله ، ومن

المعلوم أن القضاء ليس من آثار الفعل ، أعني ارتكاب المفطر في ظرف

الجهل ، بل هو من آثار عدم الاتيان بالمأمور به . فإذا لا يمكن التمسك

بهاتين الروايتين للقول بأن الاتيان جهلا لا يوجب البطلان ، وإنما يصح

الاستدلال بهما لنفي الكفارة فقط كما سيجيئ التعرض لها قريبا إن شاء الله تعالى .