كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٢٤٩

في اعتبار العمد والاختيار في الافطار

البطلان في النومة الثانية ، وأما في المقام فلم يدل عليه دليل حسبما عرفت

هذا أولا :

وثانيا على تقدير الحاجة إليه يكفينا ما ورد في الناسي وهي عدة

روايات - كما سيجئ - دلت على الصحة معللا في جملة منها بأنه رزق

رزقه الله ، فإذا ثبتت الصحة في الناسي مع كونه متعمدا وقاصدا إلى ذات

الفعل ففيما لا قصد فيه الصادر بغير إرادة واختيار بطريق أولى ، وتؤيده

الروايات الواردة في خصوص بعض المفطرات المصرحة بتخصيص الحكم

بصورة العمد مثل ما ورد في الكذب ، وفي القئ حسبما مر في محله .

هذا وربما يستدل لذلك بالنصوص المتضمنة للقضاء على من أفطر

متعمدا ، فيقال إنها تدل على اعتبار العمد في القضاء كالكفارة . ولكن

هذه النصوص بأجمعها تضمنت التقييد بالعمد في كلام السائل دون الإمام

عليه السلام فلاحظ ( 1 ) . ومثله لا دلالة له على المفهوم ليقتضي نفي

القضاء عن غير المتعمد .

نعم خصوص رواية المشرقي تضمنت التقييد بالعمد في كلام الإمام

عليه السلام قال . سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا

ما عليه من الكفارة ؟ فكتب : من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا

فعليه عتق رقبة مؤمنة ، ويصوم يوما بدل يوم ( 2 ) .

وقد ذكرنا في محله في الأصول أن الجزاء إذا كان مشتملا على

أمرين - كما في المقام وهما الكفارة والقضاء - فلا يبعد دعوى انصرافه عرفا

إلى أن كل واحد منهما مترتب على الشرط مستقلا فمفهومه أن من لم يتعمد

فليس عليه كفارة ولا قضاء ، لا أن الجزاء هو المجموع المركب منهما

( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 11 ( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 11 .