كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

في اعتبار العمد والاختيار في الافطار

- الذي مر الكلام فيه تفصيلا - إنما توجب بطلان الصوم

إذا وقعت على وجه العمد والاختيار وأما مع السهو وعدم

القصد فلا توجبه .

ولو بدون العمد كما في النومة الثانية ، بل الكفارة أيضا على قول كما في

النومة الثالثة . وأما غير ذلك من ساير المفطرات فشئ منها لا يوجب

البطلان ، إلا إذا حدث عن القصد والعمد ، فإذا لم يكن قاصدا كما لو

دخل شئ في جوفه قهرا عند المضمضة أو غيرها ، أو زلت قدمه

فارتمس في الماء بغير اختياره ، أو كان قاصدا ولكن لم يكن عامدا كما في

الناسي لصومه فإنه متعمد في ذات الفعل كالأكل مثلا ولكنه غير متعمد

في الافطار لم يبطل صومه .

والظاهر أن هذا الحكم من الواضحات المتسالم عليها بين الفقهاء ولم

يقع فيه خلاف ، كما صرح به غير واحد . ويدلنا عليه ، أما بالنسبة إلى

غير القاصد أي من صدر عنه الفعل من غير إرادة واختيار قصور المقتضي

للبطلان أولا فإنه الذي يحتاج إلى الدليل ، أما الصحة فهي مقتضى القاعدة

أخذا بقوله عليه السلام : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب . الخ فإن

المأمور به هو الاجتناب ولا شك في تحققه لدى صدور الفعل بغير اختيار

لوضوح أن معنى الاجتناب أن لا يفعله متعمدا ، ويكون بعيدا عنه وعلى

جانب منه ، فهو فعل اختياري ، فلو ارتكب الفعل - كالأكل - عن

قصد يصدق أنه لم يجتنب عنه بخلاف ما لو صدر عنه بغير قصد واختيار

فإنه يصدق معه الاجتناب بلا ارتياب . وعلى الجملة فعدم الدليل على

البطلان يكفي في الحكم بالصحة . نعم في البقاء على الجنابة قام الدليل على