كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٢٤٧

في اعتبار العمد والاختيار في الافطار

في اعتبار العمد والاختيار في الافطار

مسألة 78 : لا بأس بالتجشؤ القهري وإن وصل معه

الطعام إلى فضاء الفم ورجع ( 1 ) بل لا بأس بتعمد التجشؤ

ما لم يعلم أنه يخرج معه شئ من الطعام وإن خرج بعد ذلك

وجب القاؤه ولو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه وإن

كان الأحوط القضاء .

فصل في اعتبار العمد والاختيار في الافطار

المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة ( 2 )

القئ على خروج الإصبع من الحلق ، كيف وقد ذكره هو ( قده ) قبل

عدة مسائل أن القئ أمر عرفي لا يكاد يصدق على مثل خروج الدرة

أو النواة ونحوهما ، فليس مطلق خروج الشئ من الجوف معدودا من

القئ . فيظهر من ذلك أن استشكاله ( قده ) في المقام ليس من هذه

الجهة ، بل هو من أجل احتماله صدق الأكل بناء على ما تقدم منه ( قده )

من عدم الفرق فيه بين المأكول العادي وغير العادي الذي لا يكون متعارفا

فيشمل مثل الإصبع ، وهذا أيضا كما ترى ، لانصراف مفهوم الأكل عن

مثل ذلك - أعني أدخال الإصبع في الجوف واخراجه - قطعا ، فلو أدخل

يده في حلقه لداع كاخراج عظم السمك مثلا ، لا يقال عرفا إنه أكل

إصبعه بالضرروة ، فأدلة الأكل أيضا منصرفة عن ذلك جزما فلا موجوب

للحكم بالبطلان .

( 1 ) يظهر حال هذه المسألة مما مر في مطاوي المسائل السابقة فلا

حاجة إلى الإعادة فإنها تكرار محض .

( 2 ) تقدم حكم البقاء على الجنابة ، وعرفت أنه قد يوجب البطلان