كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣

بعض فروع القئ

مسألة 76 : إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا

بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب أو بق أو نحوهما أو

شئ من بقايا الطعام الذي بين أسنانه ( 1 ) وتوقف اخراجه

إلى منتهى الحلق بحيث يصدق تعمد الأكل على ابتلاع مثله بقاء ، وإن

لم يكن كذلك حدوثا فلا اشكال حينئذ في وجوب الاخراج وعدم جواز

الابتلاع لاستلزامه بطلان الصوم ، وأما لو كان ذلك بعد الوصول إليه فلا

يجب الاخراج لعدم كون الابتلاع بعد الوصول إلى هذا الحد مصداقا

للأكل ، وإنما كان أكلا قبل ذلك والمفروض عدم التعمد إليه ، فما هو

أكل لا عمد فيه ، وما تعمد إليه لم يكن من الأكل في شئ فلا يجب

الاخراج بل لا يجوز إذا صدق عليه القئ لأنه تعمد إليه ، وهو بنفسه

موجب للبطلان .

هذا كله في فرض العلم ، وأما لو شك في ذلك وأنه هل وصل الحد

ودخل الحلق كي لا يجب الاخراج أو لا كي يجب ، فقد ذكر الماتن

وجوب اخراجه حينئذ أيضا مع امكانه ، استنادا إلى أصالة عدم الدخول

في الحلق .

أقول الظاهر أن هذا الأصل مما لا أصل له ضرورة أن الموضوع

للبطلان إنما هو الأكل والشرب ، وعدم الدخول في الحلق في نفسه مما لا

أثر له . نعم لازم عدم الدخول المزبور كون ابتلاعه أكلا أو شربا ،

ومن المعلوم أن هذا اللازم لا يثبت بالأصل المذكور إلا على القول بحجية

الأصول المثبتة الذي هو خلاف التحقيق ولا يقول به السيد ( قده ) أيضا .

( 1 ) فإن أمكن اخراجه من غير ابطال الصلاة فلا اشكال ، وإلا

بأن توقف الاخراج على الابطال ولو لأجل التكلم ب‍ ( أخ ) ونحو ذلك