كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

بعض فروع القئ

بعض فروع القئ

مسألة 72 : إذا ظهر أثر القئ وأمكنه الحبس والمنع

وجب إذا لم يكن حرج وضرر ( 1 ) .

مسألة 73 : إذا دخل الذباب في حلقه وجب اخراجه

مع امكانه ( 2 ) ولا يكون من القئ ولو توقف اخراجه على

القئ سقط وجوبه وصح صومه .

مسألة 74 : يجوز للصائم التجشؤ اختيارا وإن احتمل

عامد وهو غير متحقق في المقام ، فالأظهر عدم البطلان .

( 1 ) لصدق العمد إلى القئ مع فرض التمكن من الحبس من غير

ضرر لكونه اختياريا له فيجري عليه حكم المتعمد كما هو ظاهر .

( 2 ) لكونه في حد نفسه من المحرمات نظرا إلى عدم كونه من

المذكى فلا يجوز ابتلاعه والتمكين من وصوله إلى الجوف ، سواء صدق

عليه الأكل أم لا كما لا يخفى . فما لم يدخل المعدة ليس له أن يبتلعه ،

بل يجب اخراجه حذرا عن ارتكاب الحرام ، وحينئذ فإن أمكن اخراجه

بغير القئ فلا اشكال ، وأما لو توقف على القئ فلا محالة يقع التزاحم

بين الحكمين ، أعني حرمة الابتلاع وحرمة ابطال الصوم بالتقيؤ ، ولا

يمكن الجمع بينهما ، فإما أن يتقيأ مقدمة لترك الحرام ، أو يرتكب الحرام

مقدمة للامساك عن القئ الواجب . وقد ذكر ( قده ) أنه يبتلعه ويصح

صومه ، والوجه فيه أن الصوم من الفرائض التي بني عليها الاسلام ، فهو

أهم في نظر الشرع من ابتلاع الذباب الذي هو جرم صغير ، وليست

حرمته في الأهمية كوجوب الصوم ، ولا أقل أنه محتمل الأهمية دون الآخر

فيتقدم الصوم لا محالة ، وما ذكره ( قده ) وجيه جدا وفي محله .