كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

فروع في مفطرية القئ

ابتلاعه ثانيا لصدق الأكل عليه ، فيشمله عموم دليل مفطريته فيبطل الصوم

بذلك ، بل يوجب الكفارة أيضا بعد فرض كونه افطارا عمديا بل ذكر

( قدس سره ) أنه يوجب كفارة الجمع من جهة خباثته ، فيكون من

الافطار على الحرام ، أو فرض حرمته من جهة أخرى ككونه مغصوبا أو

نجسا . هذا ملخص ما أفاده ( قده ) في المقام .

أقول أما ما ذكره ( قده ) من البطلان بل الكفارة فتقتضيه الأدلة

الأولية التي دلت على أن الأكل أو الشرب متعمدا مبطل للصوم وموجب

للكفارة ، فما ذكر مطابق لمقتضى القاعدة إلا أن صحيحة عبد الله بن

سنان دلت صريحا على جواز ازدراده ثانيا ، قال : سئل أبو عبد الله ( ع )

عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ من الطعام أيفطر ذلك ؟

قال : لا ، قلت : فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه ؟ قال : لا يفطر

ذلك ( 1 ) . فتكون هذه الصحيحة تخصيصا في دليل مفطرية الأكل أو

الشرب ، فإن ثبت اجماع قطعي على خلاف ذلك فهو ، وإلا فالصحيحة

لا موجب لرفع اليد عنها ، إلا إذا قلنا بأن اعراض المشهور عن الصحيح

يسقطه عن الحجية فيبتني الحكم على تلك الكبرى ، وإلا فتحصيل الجزم

بكون مضمونها على خلاف الاجماع بالنسبة إليه مشكل جدا ، بل لعله

مقطوع العدم . فالفتوى بالبطلان حينئذ مشكل والاحتياط مما لا ينبغي

تركه .

وأما ما ذكره ( قده ) من كفارة الجمع بناء على حصول البطلان

بذلك وعدم العمل بصحيحة ابن سنان المتقدمة فهو مبني على أمرين :

أحدهما كون الابتلاع المزبور من الافطار على الحرام ، ثانيهما إن كل افطار

على الحرام يجب فيه كفارة الجمع . أما الكبرى فسيجيئ البحث عنها عند

( 1 ) الوسائل باب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 9 .