كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

فروع في مفطرية القئ

فروع في مفطرية القئ

والمدار على الصدق العرفي ( 1 ) فخروج مثل النواة أو الدودة

لا يعد منه .

مسألة 69 : لو خرج بالتجشؤ شئ ثم نزل من غير

اختيار لم يكن مبطلا ( 2 ) ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه

اختيارا بطل صومه وعليه القضاء والكفارة بل تجب كفارة

الجمع إذا كان حراما من جهة خباثته أو غيرها .

أعني الفعل غير الاختياري حمل نفي البأس عن القئ الوارد في صحيحة

عبد الله بن ميمون جمعا بينها وبين نصوص المنع كما سبق .

( 1 ) لدوران الحكم مداره في كافة موضوعات الأحكام فخروج مثل

الدرهم أو الذبابة أو النواة أو الدودة ونحوه لا يعد من القئ في شئ

لانتفاء الصدق العرفي .

( 2 ) لا ريب في أن التجشؤ مفهوم مغاير مع القئ عرفا ، وهو

المعبر عنه في بعض الروايات بالقلس ، وعليه فلا مانع من خروج شئ

بسببه ، وقد دلت عليه النصوص أيضا ، كما لا مانع من نزوله ثانيا

بغير اختيار ، وقد دلت عليه أيضا بعض الصحاح والموثقات .

إنما الكلام فيما لو وصل بالتجشؤ شئ إلى فضاء الفم ثم بلعه اختيارا

فقد حكم الماتن ( قده ) حينئذ بالبطلان نظرا إلى ما تقدم في مفطرية الأكل

من عدم الفرق في صدقه بين ما دخل فضاء الفم من الخارج أو من الداخل

كالموجود من بقايا الطعام بين الأسنان ، فإنه يصدق الأكل والازدراد على

ابتلاعه أيضا ، فما يصعد من الجوف ويصل إلى فضاء الفم لا يجوز