كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

من المفطرات تعمد القئ

ولا بأس بما كان سهوا ( 1 ) ، أو من غير اختيار ( 2 )

التعرض للكفارة في شئ منها مع كونه عليه السلام في مقام البيان فيه

شهادة على عدم الوجوب ، وإلا لأشير إليها ولو في بعضها ، بل ذكر ( قده )

أن ذلك كالصريح في العدم .

وفيه أن السكوت في مقام البيان وإن كان ظاهرا في عدم الوجوب

كما ذكر إلا أنه لا يتجاوز عن كونه ظهورا اطلاقيا قابلا للتقييد كساير

المطلقات ، وكفى بالنص المزبور الوارد على سبيل العموم مقيدا . وقد

تقدم في نصوص البقاء على الجنابة ما تضمن القضاء فقط ، ولم يذكر فيه

الكفارة مع كونه عليه السلام في مقام البيان ، فكما أن ذلك الاطلاق يقيد

بالنصوص الأخر المصرحة بلزوم الكفارة هناك ، فكذا في المقام وكون

التقييد بلسان العموم أو الخصوص لا يستوجب فرقا بين المسألتين كما

هو ظاهر .

فتحصل أنه إن تم الاجماع على العدم فلا كلام ، وإلا فالظاهر

وجوب الكفارة في المقام ، وفي الاحتقان كما ذكره الماتن وغيره .

( 1 ) لاختصاص البطلان فيه وفي غيره من ساير المفطرات بصورة

العمد ، وأما إذا صدر ساهيا عن صومه فلا بأس به ، كما سيأتي التعرض

إليه مفصلا في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى .

( 2 ) فإن موضوع الحكم هو الفعل الاختياري المعبر عنه في النصوص

بالتقيؤ وإن كان ذلك لضرورة من رفع مرض ونحوه كما مر . وأما

الصادر بغير اختيار المعبر عنه بالقئ فلا شئ عليه كما صرح بذلك في

جملة من النصوص المقدمة المفصلة بين ما ذرعه أو بدره ، وبين ما تقيأ

أو أكره نفسه عليه كما في صحيحة الحلبي وغيرها مما مر . وعلى الثاني