كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٢٣٢

من المفطرات تعمد القئ

فقد أفطر وعليه القضاء ، ونحوها موثقة مسعدة بن صدقة وغيرها ( 1 ) ،

وبإزائها صحيحة عبد الله بن ميمون ثلاثة لا يفطرن الصائم : القئ

والاحتلام والحجامة ( 2 ) .

ولكنها كما ترى لا تعارض الصحاح المتقدمة بوجه لأن هذه مطلقة

من حيث كون القئ اختياريا أو غير اختياري ، وقد نطقت تلك النصوص

بالتفصيل بين العمد وغيره ، وأنه إن ذرعه أو كان شئ يبدره فلا بأس به

وإنما القادح هو التقيؤ وما يكره نفسه عليه دون القئ فتكون مقيدة

لاطلاق هذه الصحيحة ، وأن المراد منها هو القئ غير الاختياري كالاحتلام

الذي هو جنابة غير اختيارية فهو الذي لا يبطل دون غيره .

يبقى الكلام في الكفارة ولم يتعرض لها الماتن هنا ولا في الاحتقان

مع تعرضه لها في ساير المفطرات المتقدمة ، وإنما تعرض لذلك في فصل

مستقل يأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى . وقد ذكر هناك أن ما ذكرناه من

المفطرات توجب الكفارة أيضا ، إذا كانت عن عمد حتى الاحتقان والقئ

وهذا القول أعني وجوب الكفارة فيهما شاذ والمشهور عدم الوجوب .

بل ربما يقال أنه اجماعي ، فإن تم الاجماع القطعي التعبدي الكاشف عن

قول المعصوم ( ع ) ودون اثباته خرط القتاد - فهو ونلتزم من أجله بالقضاء

فقط كما اقتصر عليه في نصوصهما وإلا كما هو الصحيح ، فالظاهر وجوب

الكفارة أيضا كما ستعرف .

هذا وقد أصر المحقق الهمداني ( قده ) على عدم وجوب الكفارة

ونسب إلى صاحب الجواهر أنه أفتى به في نجاة العباد ، وإن مال إلى

الوجوب في الجواهر نظرا إلى اطلاق قوله عليه السلام : من أفطر متعمدا

( 1 ) الوسائل باب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 ، 3 ، 5 ، 6 ( 2 ) الوسائل باب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 7 .