كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٢٣١

من المفطرات تعمد القئ

من المفطرات تعمد القئ

( العاشر ) تعمد القئ وإن كان للضرورة ( 1 ) من رفع

مرض أو نحوه .

لعدم ترتب الأثر عليه حسبما عرفت ، إذ ليس المايع موضوعا للحكم

وإنما الموضوع هو الجامد . وعلى الجملة فما ذكره ( قده ) مبني على

انصراف الاحتقان في نفسه إلى المايع وأما إذا كان باطلاقه يشمل الجامد وقد

خرج عنه بدليل خارجي منفصل ، فبما أن القيد أمر وجودي فلدى الشك

مقتضي الأصل عدمه ، وبه يحرز أن هذا احتقان بما ليس بجامد فلا يجوز .

( 1 ) المعروف والمشهور أن تعمد القئ مفسد لصوم ، وخالف فيه

ابن الدريس فزعم أنه حرام تكليفا فقط ، وعن السيد المرتضى ( قده )

نسبة الكراهة إلى الفقهاء وأنه ينقص الصوم وهذان القولان لا نعرف لهما

أي مستند ، إذ لم يرد في شئ من الأخبار حتى الضعيفة النهي كي يؤخذ

بظاهره من التحريم أو يحمل على الكراهة ، بل الوارد فيها التصريح بالقضاء

ونحوه مما هو صريح في البطلان ، فإما أن يعمل بهذه الأخبار - ولا بد

أن يعمل بها فإنها روايات مستفيضة فيها الصحيح والموثق - فلا بد من

الحكم بالبطلان عندئذ أو لا يعمل بها بزعم أنها أخبار آحاد كما يراه ابن

إدريس ، فلا دليل حينئذ على الحرمة أو الكراهة أيضا كما لا يخفى .

وعلى الجملة فلا ينبغي التأمل في الحكم بالبطلان ، لجملة من الروايات

المعتبرة التي منها صحيحة الحلبي : إذا تقيأ الصائم فقد أفطر وإن ذرعه

من غير أن يتقيأ فليتم صومه ، وصحيحته الأخرى إذا تقيأ الصائم فعليه

قضاء ذلك اليوم ، وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه ، وموثقة

سماعة : إن كان شئ يبدره فلا بأس ، وإن كان شئ يكره نفسه عليه