كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧

في مفطرية الاحتقان

مطلق يشمل الاستدخال بالاحتقان وغيره فهو قابل للتقييد بالنصوص الآتية

الصريحة في المنع عن الاحتقان كما ستعرف .

الثانية هل يختص المنع بالمايع أو يعم الجامد أيضا ؟ نسب الأول إلى

المشهور وعن المحقق في المعتبر والعلامة في المختلف ، وصاحب المدارك

التصريح بالتعميم ، وأطلق القول بعدم الجواز جماعة كالمفيد والصدوق

والسيد وغيرهم ، وإن كان لا يبعد انصراف الاطلاق في كلامهم إلى المايع .

وكيفما كان فيدل على أصل الحكم أعني حرمة الاحتقان وعلى

اختصاصه بالمايع صحيحة ابن أبي نصر عن الرجل يحتقن تكون به العلة

في شهر رمضان ، فقال ، الصائم لا يجوز له أن يحتقن ( 1 ) . فإن الاحتقان

ظاهر بحكم الانصراف في المايع ، وعلى تقدير الاطلاق وشموله للجامد

فهو مقيد بموثقة الحسن بن فضال قال : كتبت إلى أبي الحسن ( ع ) :

ما تقول في اللطف يستدخله الانسان وهو صائم ، فكتب ( ع ) لا بأس

بالجامد ( 2 ) . وفي رواية الشيخ في التلطف من الأشياف ، فإنها صريحة

في الجواز في الجامد ، فيقيد بها اطلاق الصحيح لو كان ثمة اطلاق .

ثم إن هذه الرواية مروية بطريقين أحدهما طريق الشيخ باسناده المعتبر

عن أحمد بن محمد الذي يدور أمره بين أحمد بن محمد بن خالد البرقي وأحمد

ابن محمد بن عيسى وكلاهما ثقة ، وهو يروي عن علي بن الحسن بن فضال

عن أبيه - وهما أيضا ثقتان - عن أبي الحسن عليه السلام ، والطريق

معتبر .

ثانيهما طريق الكليني وهو ما رواه عن شيخه أحمد بن محمد ، وهذا

غير أحمد بن محمد الذي كان في طريق الشيخ فإن هذا هو شيخ الكليني

( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 4 ( 2 ) الوسائل باب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 .