كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

تصوير وجوب المقدمة قبل الوقت

تصوير وجوب المقدمة قبل الوقت

عن الاعتراف به كما ستعرف .

وأما لو أريد به الوجوب الشرعي المولوي فيما أن وجوب المقدمة

تابع لوجوب ذيها ، والمفروض عدم وجوب ذي المقدمة قبل الوقت فلا

وجوب لمقدمته عندئذ بطبيعة الحال ، فكيف يمكن أن ينوي الوجوب بفعل

المقدمة قبل الوقت كالغسل في المقام .

ولهم في التفصي عن هذا الاشكال السيال أعني كيفية تصوير وجوب

المقدمة قبل مجئ وقت ذيها وجوه :

منها الالتزام بالوجوب التعليقي والتفكيك بين زماني الوجوب والواجب

وأن الوقت شرط لنفس الواجب لا لوجوبه ، فالوجوب فعلي ، والواجب

استقبالي فيجب صوم الغد - في المقام - من أول الليل ، بل من أول

الشهر كما هو ظاهر قوله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) فإذا

كان الوجوب حاليا وثابتا قبل مجيئ وقت الواجب وبنينا على وجوب المقدمة

شرعا ترشح الأمر من ذيها إليها لا محالة ، فبعد الالتزام بهاتين الدعويين

أعني الوجوب التعليقي ووجوب المقدمة شرعا يتصف الغسل في المقام

بالوجوب الشرعي .

ومنها أنه وإن أنكرنا الوجوب التعليقي وبنينا على أن الوجوب مشروط

بالوقت كنفس الواجب فلا وجوب لذي المقدمة قبل مجيئ وقته ، إلا أنه

لا مانع من التفكيك بين المقدمة وذيها في الوجوب ، بأن تجب المقدمة

فعلا من غير أن يجب ذوها إلا بعد حين ، فبعين الملاك الذي من أجله

وجبت المقدمة ، أعني توقف ذيها عليها يمكن أن يكون وجوبها سابقا

على وجوبه فيما إذا رأى المولى أن الدخيل في الواجب إنما هو المقدمة

السابقة وجودا على وقته دون اللاحقة ، وحديث ترشح وجوب المقدمة

من ذيها المستلزم لتأخر وجوبها عن جوبه كلام مشهور لا أساس له من