كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

فروع في النوم بعد الجنابة

مسألة 62 : - إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيام

وشك في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر

المتيقن ( 1 ) وإن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ .

مسألة 63 : يجوز قصد الوجوب في الغسل وإن أتى به

في أول الليل ( 2 ) لكن الأولى مع الاتيان به قبل آخر الوقت

أن لا يقصد الوجوب بل يأتي به بقصد القربة .

موضوع القضاء بحسب النصوص هو من نام بعد العلم بالجنابة واستيقظ ثم

نام واستيقظ بعد الفجر ، والمتيقن إنما هو النومة الأخيرة ، وأما سبق

نومة أخرى عليها ليتحقق معه موضوع القضاء فمشكوك فيرجع في نفيه

إلى أصالة العدم ، وهكذا الحال في جانب الكفارة المترتبة على النومة الثالثة .

( 1 ) لقاعدة الفراغ الجارية في صوم المقدار الزائد على المتيقن وقوعه

حال الجنابة ، وقد ذكرنا في محله أن الشك إن كان في أصل الوجود الذي

هو مجرى قاعدة التجاوز اعتبر فيه التجاوز عن المحل الموقوف على الدخول في

الغير المترتب عليه ، وأما إذا كان في صحة الموجود الذي هو مجرى

قاعدة الفراغ كما في المقام فيكفي فيه مجرد الفراغ والانتهاء عن العمل ،

فإذا مضت عليه أيام ثلاثة مثلا وعلم بكونه جنبا في يومين منها ، واحتمل

أن يكون قد اغتسل في اليوم الثالث الذي صام فيه بنى على صحة الصوم

حينئذ لأصالة الصحة ، أعني قاعدة الفراع الحاكمة على الاستصحاب كما

هو مقرر في محله .

( 2 ) إن أريد به الوجوب العقلي الباعث على فعل المقدمة قبل الوقت

لتوقف الواجب عليه وعدم حصول الامتثال بدونه ، فهو حق لا محيص