كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

حكم النومة الثالثة

مسألة 57 : - الأحوط الحاق غير شهر رمضان من

الصوم المعين به ( 1 ) في حكم استمرار النوم الأول أو الثاني

أو الثالث حتى في الكفارة في الثاني والثالث إذا كان الصوم

مما له كفارة كالنذر ونحوه .

مسألة 58 : إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر

أن حكمه حكم النوم الثالث ( 2 ) .

أيضا المحقق في المعتبر ، وتردد في الشرايع لا يخلو من الغرابة ، وكأنه مدعيه

يد الاجماع ممن سبق المحقق ، وقد عرفت أن مخالفة هؤلاء الأعاظم

مانعة من الاعتماد عليه ، كما وعرفت أيضا أنه لا تلازم بين القضاء والكفارة

فإنها حكم من أفطر عامدا ، وليس هذا منه .

وكيفما كان فالظاهر عدم وجوب الكفارة في النومة الثالثة أيضا

وإن كان الأحوط ذلك لما عرفت ، بل هي الأحوط في النومة الثانية أيضا

للقول بها ، بل الأولى في غير المعتاد لاحتمال العمد .

( 1 ) هذا الاحتياط الوجوبي ينافي ما تقدم منه ( قده ) من أن ابطال

البقاء على الجنابة متعمدا خاص بشهر رمضان وقضائه ولا يسري إلى غيرهما

من الصوم المعين ، وما أفاده ( قده ) هناك هو الصحيح كما مر للزوم

الاقتصار في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مورد النص وهو شهر

رمضان وقضائه والمرجع في غيرهما عموم حصر المفطر المطابق لأصالة البراءة .

( 2 ) لقضاء الفهم العرفي بعدم الفرق بين الثالث وغيره في مثل

المقام ولأجله يتعدى عن النوم الثاني إلى الثالث في وجوب القضاء مع عدم

ورود نص فيه كما تقدم .