كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

حكم النومة الثانية

كل أحد لعله مستبشع يصان عنه كلام الحكيم . فلا مناص من رجوعه

إلى النومة الثانية أي الأولى بعد الاحتلام . أما الأخيرة فالمفروض استمرارها

إلى الصباح فلا معنى للرجوع إليها كما هو ظاهر .

فمحصل الرواية أن النومة الأولى بعد اليقظة من نومة الجنابة إذا

استمرت إلى الصباح لا شئ فيها وهو جائز ، وأما النومة الثانية ففيها

القضاء .

ولكنه مع ذلك كله يمكن أن يكون قوله : وإن لم يستيقظ . الخ

راجعا إلى الصدر أي إذا لم يستيقظ من الجنابة أصلا حتى أصبح فلا شئ

عليه ، ولعل هذا أوفق ، فيكون مفهومها أنه إذا استيقظ بعد الجنابة ونام

حتى أصبح فعليه شئ كالقضاء ، ويكون موافقا لما ذكره الشيخ في

التهذيبين ، فإن ما نقله الشيخ أقل تعقيدا مما نقله الصدوق كما لا يخفى .

وتكون الرواية على هذا من الروايات المطلقة التي دلت على لزوم القضاء

في النوم الأول بعد العلم بالجنابة ، فيعامل معها معاملتها من التقييد بصورة

العمد كما مر .

وكيفما كان فلا يظهر من رواية الصدوق في الفقيه رجوع الذيل إلى

الصدر أو إلى الجملة الوسطى ، ومعه تكون مجملة بالنسبة إلى هذا الحكم

في النومة الثانية ، والمرجع حينئذ في الحكم بوجوب القضاء هي صحيحة

معاوية بن عمار ، وفيها الكفاية كما تقدم .

وقد تبين من مطاوي ما ذكرناه أن المراد من النومة الأولى والثانية

والثالثة هي النومات الواقعة بعد العلم بالجنابة ، أو الانتباه من نومة الاحتلام

وإن نومة الاحتلام بنفسها ملغاة في الحساب .

وقد أشرنا فيما مر إلى أن صحيحة العيص شاهدة لذلك ، حيث يقول

" عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ، ثم ينام قبل أن