كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

حكم النومة الثانية

صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة .

ولكنها في نسخة أخرى وردت هكذا : " الرجل يجنب في شهر

رمضان ثم يستيقظ ، ثم ينام حتى يصبح قال ، يتم صومه . الخ " .

وعلى هذا لا تعرض فيها لحكم النومة الثانية التي هي محل الكلام .

وليس الاختلاف من جهة اختلاف نسخ الوسائل ، بل من جهة اختلاف

المصادر ، فإن النسخة الأولى المشتملة على تلك الزيادة مطابقة للفقيه ،

والثانية للتهذيبين ، فيدور الأمر بين الزيادة والنقيصة ، ولا يبعد أن يكون

الترجيح مع الفقيه ، فإنه أضبط لكثرة ما في التهذيب والاستبصار من

الاشتباه الناشئ من الاستعجال في التأليف حتى ادعى صاحب الحدائق أنه

قلما توجد رواية خالية عن الخلل سندا أو متنا . وهذه مبالغة منه واضحة

فإن روايات الشيخ المطابقة مع الكافي وغيره من المصادر كثيرة جدا .

نعم اشتباهاته غير عزيزة ومن ثم كان الفقيه أضبط ، والنفس إليه لدى

الدوران أركن ، وإن كان ذلك لا يفيد الجزم بل غايته الظن .

وكيفما كان فإن لم تثبت الزيادة ففي صحيحة معاوية غنى وكفاية ،

وتكون الرواية عندئذ من الأخبار المطلقة الدالة على القضاء إذا نام بعد

الجنابة حتى أصبح المحمولة على صورة العمد جمعا بينها وبين ما تقدم .

وإن ثبتت كان حالها حال صحيحة معاوية ، بل الدلالة فيها أظهر

إذ قد فرض فيها حينئذ نومات ثلاثة : نومة الجنابة ، ونومة بعد الاستيقاظ

عنها ، والنومة الأخيرة المفروض استمرارها حتى الصباح . وقوله ( ع )

في الذيل : وإن لم يستيقظ . الخ لا يحتمل رجوعه إلى نومة الجنابة كي

تكون هي التي لا شئ فيها . كيف ولازمه ترك التعرض لما هو الأولى

بالذكر وهي النومة المتوسطة بين نومة الجنابة وبين النومة الأخيرة التي ثبت

فيها القضاء ، فإن الاعراض عن حكم هذا والتعرض لما هو واضح لدى