كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

حكم النومة الثانية

في حكم النومة الأولى على صورة عدم العمد فإذا يكون المراد من الذيل

هي هذه الصورة أيضا ، فتدل على ثبوت القضاء في النومة الثانية لغير

العامد ، أي العازم على الاغتسال لدى الانتباه الذي هو محل الكلام .

وبعبارة أخرى دلت الجملة الثانية أعني قوله : فإنه استيقظ . الخ

حكم النومة الثانية

على أن النومة الثانية تغاير الأولى حكما ، ومعه لا يمكن حمل الثانية على

العامد العازم على ترك الغسل ، إذ لا يفرق حينئذ بين الأولى والثانية في

ثبوت القضاء على التقديرين ، والمفروض ثبوت الفرق كما عرفت ، فلا

مناص من أن يكون الموضوع في الجملتين صورة عدم العمد ، فيتجه

الاستدلال حينئذ حسبما ذكرناه ، فالنوم الثاني حتى مع عادة الانتباه وقصد

الاغتسال موجب للقضاء .

ويكشف عن إرادة هذه الصورة - أي عدم العمد - التعبير بالعقوبة

في ذيل الصحيحة الكاشف عن أن ذلك لأجل تسامحه وتساهله في الاغتسال

فاحتاج إلى نوع من التنبيه ، كما في ناسي النجاسة كي يتحفظ ولا ينسى

بعدئذ ، وإلا فلو لم يكن عازما وكان متعمدا في ترك الغسل كان القضاء

حينئذ على القاعدة ، لأنه ترك الواجب اختيارا ، وفوته على نفسه عامدا

ومثله يستوجب القضاء بطبيعة الحال ، فلا وجه للتعبير بالعقوبة والتعليل

بها كما لا يخفى ،

الثانية صحيحة ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) :

الرجل يجنب في شهر رمضان ثم ( حتى ) يستيقظ ، ثم ينام ثم يستيقظ

ثم ينام حتى يصبح قال : يتم يومه ( صومه ) ويقضي يوما آخر ، وإن

لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه ( يومه ) وجاز له ( 1 ) .

وهي على هذه النسخة المذكورة في الوسائل مطابقة مضمونا مع

( 1 ) الوسائل باب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 .