كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

حكم النومة الأولى والثانية

بالجنابة ثم انتبه ونام ثانيا مع احتمال الانتباه فاتفق الاستمرار

وجب عليه القضاء فقط دون الكفارة على الأقوى .

وزاد بعضهم الكفارة ، والأظهر هو الأول وتدلنا عليه صحيحتان :

الأولى صحيحة معاوية بن عمار - المتقدمة - قال : قلت لأبي عبد الله

عليه السلام : الرجل يجنب في أول الليل ثم نام حتى يصبح في شهر رمضان

قال : ليس عليه شئ ، قلت : فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح قال :

فليقض ذلك عقوبة ( 1 ) .

فإن الصدر ناظر إلى النومة الأولى ، حتى لو فرضنا أن جنابته كانت

احتلامية ، إذ لا تعد النومة التي أجنب فيها من النومة الأولى ، بل هي

نومة واحدة مستمرة فهي نومة الجنابة ، لا أنها نومة أولى بعد الجنابة ،

فالنومة الأولى هي ما ينام بعد الاستيقاظ من نومة الجنابة أو بعد الجنابة

إذا كانت بغير احتلام . وحمل قوله ثم ينام على النومة التي أجنب فيها

باعتبار الاستمرار ليكون ما ثبت فيه القضاء هي في الحقيقة النومة الأولى

بعد الانتباه خلاف ظاهر كلمة ( ثم ) كما لا يخفى .

وعلى الجملة فالنومة التي ليس فيها شئ هي النومة التي بعد الجنابة

ولو عن احتلام كما قد تعينه صحيحة العيص الواردة في هذا المورد " عن

الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل ،

قال : لا بأس " ( 2 ) حيث دلت على أن النومة التي كانت بعد نومة

الجنابة والاستيقاظ منها هي التي لا بأس بها .

وعليه فلا بد من أن يحمل الصدر بمقتضى الروايات المقيدة المتقدمة

( 1 ) الوسائل باب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 ( 2 ) الوسائل باب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 .