كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٢١١

حكم النومة الأولى والثانية

وصح صومه وإن كان في النومة الثانية ( 1 ) بأن نام بعد العلم

يستيقظ حتى يدركه الفجر ، فقال : عليه أن يتم صومه ويقضي يوما

آخر ( 1 ) . وصحيحة سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه ( ع ) قال :

إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم

شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه ( 2 ) . وقد

دلت الأخيرة على ثبوت الكفارة أيضا مضافا إلى القضاء .

الثالثة ما تضمنت التفصيل بين المتعمد وغيره وخصت البطلان بالأول

كصحيحة الحلبي في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام

متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح ، قال : يتم صومه ذلك ثم

يقضيه . الخ ( 3 ) وصحيحة أبي بصير في رجل أجنب في شهر رمضان

بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح ، قال : يعتق رقبة . الخ ( 4 ) .

وقد أشرنا فيما مر إلى أن المقام من موارد انقلاب النسبة فإن الطائفتين

الأوليين متعارضتان بالتباين ، ولكن الثالثة أخص من الأولى فتتقيد بها

وبعدئذ تنقلب النسبة بينها وبين الثانية من التباين إلى العموم والخصوص

المطلق فتتقيد الثانية بها ، فتكون النتيجة اختصاص البطلان والحكم بالقضاء

بل الكفارة بصورة العمد ، وأما إذا كان عن غير عمد فلا شئ عليه .

وعليه ففي النومة الأولى بعد البناء على الاستيقاظ والاغتسال كما هو

المفروض بما أنه لا يصدق العمد ولا سيما في معتاد الانتباه فلا شئ عليه .

( 1 ) وأما في النومة الثانية فالمعروف بين الأصحاب هو القضاء فقط

( 1 ) الوسائل باب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 5 ( 2 ) الوسائل باب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3 ( 3 ) الوسائل باب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 ( 4 ) الوسائل باب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 .