كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

حكم النومة الأولى والثانية

حكم النومة الأولى والثانية

وإن كان مع البناء على الاغتسال ( 1 ) أو مع الذهول على ما قويناه

فإن كان في النومة الأولى بعد العلم بالجنابة فلا شئ عليه

شئ ، ولم يصدر منه تقصير كي يحتاج إلى التكفير . وأما القضاء فالظاهر

ثبوته في حقه إذ الذهول والغفلة لا ينفكان عن النسيان لأنه علم بالجنابة

حينما يجامع ، أو حينما انتبه عن نومة الاحتلام ثم طرأ عليه الذهول والغفلة

فهو مسبوق بالعلم دائما ، ولا نعني بالنسيان إلا هذا وعليه فتشمله النصوص

المتقدمة في الناسي المتضمنة وجوب القضاء على من نسي الجنابة حتى مضى

عليه يوم أو أيام .

( 1 ) وأما القسم الرابع فالمشهور أنه لا شئ عليه في النومة الأولى

بعد العلم بالجنابة كما ذكره في المتن ، وأن عليه القضاء في الثانية ، والكفارة

في الثالثة . ولتفصيل الكلام في المقام نقول :

أما في النومة الأولى فالظاهر صحة الصوم كما ذكر ولا قضاء عليه

فضلا عن الكفارة . فإن الروايات في المقام مختلفة وعلى طوائف ثلاث :

الأولى ما دلت على صحة الصوم مطلقا ، وهي ما رواه الصدوق

باسناده عن أبي سعيد القماط أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن أجنب

في شهر رمضان في أو ل الليل فنام حتى أصبح ، قال : لا شئ عليه

وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال ، وباسناده عن العيص بن القاسم

أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم

يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل قال : لا بأس ( 1 ) .

الثانية ما دل على بطلانه مطلقا كموثقة سماعة بن مهران قال : سألته

عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم

( 1 ) الوسائل باب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 ، 2 .