كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٢١

كفاية قصد الصوم في صوم رمضان

الثانية : ما إذا كان الصوم سائغا من المكلف في حد نفسه ، ولكنه

لا يصح ايقاع صوم رمضان بالخصوص لكونه مسافرا ، فهل يصح منه

صوم يوم آخر لم يكن السفر مانعا عنه كما لو كان ناذرا صوم يوم في

السفر إما مطلقا ، أو على تقدير خاص ، مثل أن نذر أن يصوم في اليوم

الذي يولد له ولد وإن كان في السفر ، فولد له وهو في السفر وصادف أنه

من شهر رمضان ، فهل يصح منه الصوم حينئذ وفاء عن نذره أو لا ؟

أما دعوى عدم الصحة استنادا إلى المزاحمة فغير قابلة للاصغاء ،

إذ المفروض عدم وقوع رمضان منه ، ليكون طرفا للمزاحمة لسقوطه عن

المسافر ، وتعين القضاء عليه ، فلا بد إذا من البحث عن مانع آخر .

وقد قيل بل ادعي الاجماع عليه أن أيام رمضان لا تقبل أي صوم

ما عدا صوم رمضان ، فإن كان المكلف معذورا منه انتفى عنه كل صوم

في هذا الشهر ، فحال أيام رمضان حال الليالي بالنسبة إلى ساير أقسام

الصيام . وعليه فلا يصح صوم النذر في الفرض المزبور .

ويندفع بعدم تحقق الاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم ( ع )

ولم ترد رواية تدل على المنع والآية المباركة أيضا لا تقتضيه ، فإن قوله

تعالى : ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر . . الخ ) ناظر إلى أن المسافر

لا يجب عليه صوم رمضان ، لا أنه لا يصح منه صوم آخر وأن الشهر

لا يكون قابلا لما عداه ، فهي أجنبية عن التعرض لصوم النذر وغيره بالكلية

فليس لدينا أي دليل يدل على المنع ، فنبقى نحن ومقتضى القاعدة ، ولا

ريب أن مقتضاها هو الجواز أخذا باطلاق دليل وجوب الوفاء بالنذر المتعلق

بالصوم في السفر - بعد الفراغ عن صحة هذا النذر في نفسه كما هو

المفروض - الشامل لما إذا كان السفر في رمضان .

وعليه فالأقوى صحة الصوم المزبور بل وجوبه عملا بالنذر إلا أن