كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

فروع في تعمد البقاء على الجنابة

أما إذا كان معتاد الانتباه فلا ينبغي التأمل في الجواز لكونه ممن يطمئن

بالاستيقاظ . وأما مع عدمه فالمشهور هو الجواز مطلقا للأصل ، وعن

جماعة المنع مطلقا ، وقد يستدل له برواية إبراهيم بن عبد الحميد عن

بعض مواليه قال : سألته عن احتلام الصائم إلى أن قال : إن أجنب ليلا

في شهر رمضان ، فلا ينام إلا ساعة حتى يغتسل . . الخ ( 1 ) .

وفيه أنها على تقدير تسليم دلالتها ضعيفة السند بالارسال .

وربما يفصل بين النومة الأولى فيجوز دون الثانية . ويستدل له بصحيحة

معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يجنب في

أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان ، قال : ليس عليه شئ

قلت فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح قال فليقض ذلك اليوم عقوبة ( 2 ) .

فإن تعليل القضاء في النومة الثانية بالعقوبة كاشف عن الحرمة .

ويندفع بأن العقوبة المستلزمة للحرمة هي العقوبة الأخروية دون الدنيوية

كما في المقام فإن القضاء كجريمة شرعت في حقه جزاء لتوانيه ومسامحته في

الغسل ، كما ورد نظيره في نسيان النجاسة وأن من صلى في النجس ناسيا

أعاد صلاته عقوبة ، مع أن الصلاة في النجس ليست بمحرم جزما .

هذا والصحيح حرمة النوم مطلقا ، لأن النوم المحتمل فيه عدم

الاستيقاظ محكوم بالاستمرار إلى الفجر بمقتضى الاستصحاب فهذا نوم مستمر

إلى الصباح تعبدا ، وقد صدر باختياره فهو عامد إليه ، فيندرج تحت

النصوص المتضمنة أن من تعمد النوم إلى الفجر وهو جنب قد أبطل

صومه وعليه القضاء والكفارة . ويستغفر ربه .

( 1 ) الوسائل باب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 4 ( 2 ) الوسائل باب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 .