كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

فروع في تعمد البقاء على الجنابة

تقييدها بحال التمكن للضرورة والسيرة القطعية القائمة على عدم سقوط

الصوم عن هؤلاء العاجزين وهم كثيرون - كما عرفت - فلا تكون الجنابة

مانعة إلا في ظرف التمكن من استعمال الماء ، ولم يعتبر عدمها في

ظرف العجز .

وقد يقال إن ارتكاب التقييد في هذه النصوص مخالف للظهور فإنه

على خلاف الأصل ، والاطلاق غير ممكن الأخذ لما ذكر ، فلا مناص

من اختيار أن المانع هو حدث الجنابة مطلقا - لا نفسها - المرتفع بالتيمم

بالمعنى المجامع للقول بالإباحة كما مر .

ويندفع بعدم الضير في الالتزام بمثل هذا التقييد ، إذ ليس المانع

بمقتضى النصوص إلا تعمد البقاء على الجنابة لا نفس البقاء ، ومن الواضح

أن التعمد لا يتحقق إلا مع التمكن من الاغتسال ، أما العاجز فهو مجبور

على البقاء ومثله لا يكون من المتعمد بوجه ، فالنصوص بأنفسها تستوجب

مثل هذا التقييد ، ومعه لا يكون الالتزام به مخالفا للظهور .

والتحقيق أن المانع إنما هو حدث الجنابة لا نفسها ، وذلك من

أجل مناسبة الحكم والموضوع وما هو المرتكز في أذهان المتشرعة والسيرة

القائمة منهم على قيام التيمم مقام الطهارة المائية في كل مورد طرأ العجز

عنها الذي منه المقام ، مضافا إلى الاطلاق في عموم بدلية التراب مثل قوله

عليه السلام : رب الماء ورب الصعيد واحد ، فإن المستفاد من ذلك أن

في كل مورد وجب الغسل ولم يتمكن منه المكلف يقوم التيمم مقامه ،

وكفى بهذا العموم مستندا في المسألة ، وإن لم يرد فيها نص بالخصوص

وعليه فالأقوى ما هو المشهور من وجوب التيمم في المقام .