كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

صوم الناسي لغسل الجنابة

كما أن الأقوى عدم الحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما

بالجنابة في ذلك ( 1 ) وإن كان أحوط .

أصل الطبيعة دون الدخيلة في فرد منها كما تقدم .

وأما الثانية فلأن روايات الباب ( 1 ) منها ما كان مورده خصوص

العمد كموثقة سماعة بقرينة حكمه ( ع ) بالقضاء في شهر رمضان ، فيكون

الذيل واردا في مورد الصدر لا محالة ،

ومنها كصحيحتي ابن سنان ما شمل غير العمد أيضا ، إلا أن التأخير

كان باختياره ، فهو أخر الغسل باعتقاده وفاء الوقت فاتفق طلوع الفجر

وأين هذا من التأخير غير الاختياري ، المستند إلى النسيان كما هو محل الكلام

فإن الحكم بالقضاء في الأول لا يستلزم الحكم به في الثاني بوجه كما هو ظاهر

جدا ، فهما قاصرتا الشمول لصورة النسيان فالأقوى ما ذكره في المتن من

عدم الالحاق وإن كان الالحاق أحوط .

( 1 ) لخروجهما عن مورد النص المختص بشهر رمضان فلا دليل على

التعدي عدا ما ذكره في الجواهر من الأقوائية من الجنابة المستتبعة لثبوت

الحكم فيهما بالأولوية القطعية ، وكأنه ( قده ) أخذه مما ورد في النص

الوارد في المرأة الجنب التي فاجأها الحيض من قوله ( ع ) ، جاءها ما هو

أعظم ، لكنه كما ترى لا شهادة فيه على أولوية الحائض من الجنب في

كل حكم ثبت له . ولعله النظر في الأعظمية إلى بعض الأحكام الثابتة

للحائض دون الجنب كحرمة الوطئ ، وعدم صحة الطلاق ونحو ذلك

أو لأجل أن الحائض لمكان تلوثها بالدم تكون القذارة العرفية فيها أعظم

من الجنب . وكيفما كان فلا دلالة فيها على أولوية الحائض من الجب في

( 1 ) الوسائل باب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 3 ، 1 ، 2 .