كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٢٠

كفاية قصد الصوم في صوم رمضان

كونه من رمضان ( 1 ) بل لو نوى فيه غيره جاهلا أو ناسيا له

أجزأ عنه . نعم إذا كان عالما به وقصد غيره لم يجزه

( 1 ) - هل يصح صوم آخر في شهر رمضان ليتردد فيحتاج إلى

قصد التعيين أو أنه لا يصح بل هو متعين فيه بالذات فلا يحتاج إلى القصد ؟

فنقول إن للمسألة صورا :

إحداها ما إذا كان المكلف في نفسه ممنوعا من الصيام بلا فرق بين

رمضان وغيره ، في رمضان أو في غيره لفقد شرط أو وجود مانع من

مرض أو سفر أو حيض أو نفاس ونحو ذلك ، ولا اشكال في بطلان

صومه والحال هذه بأي عنوان كان ، فلو صام وهو في السفر ولو عن نذر

- غير متقيد بالسفر - بطل ، لأن ما دل على عدم جواز الصيام في السفر

- إلا ما استثنى كما في بدل الهدي - يدل على عدم مشروعيته في نفسه من

غير خصوصية لصوم رمضان .

ولا حاجة إلى الاستدلال كما في الجواهر بالنبوي " ليس من البر

الصيام في السفر " بل النصوص الصحيحة قد دلت على ذلك ، التي منها

صحيحة صيقل قال : كتبت إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة

دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام تشريق أو سفر

أو مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه ، أو كيف يصنع يا سيدي ؟

فكتب إليه قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيام كلها ، ويصوم

يوما بدل يوم ( 1 ) .

فيعلم منها : أن هذه الموارد التي منها السفر غير صالحة للصيام لا لأجل

رمضان بل للمانع العام الشامل لغيره أيضا .

( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 2 .