كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

اعتبار الأغسال النهارية في صوم المستحاضة

عليها قضاء ، فإن ذلك بعيد عن الفهم العرفي جدا ، بل المراد أنها لم

تعمل بوظيفتها ولم ترفع حدثها بالغسل . وعليه فإذا لم تغتسل لليلة الماضية

حتى طلع الجفر فهي بمثابة الحائض التي دخلت في الصبح مع الحدث .

ومن ذلك يظهر دخل الغسل لليلة الماضية . وأما دخل الغسل

لليلة الآتية في صحة صوم اليوم الماضي فهو وإن كان بمكان من الامكان

كما حققناه في الأصول من جواز الشرط المتأخر ، إلا أنه بعيد عن أذهان

العرف ، فلا يستفاد ذلك من الصحيحة بوجه .

اعتبار الأغسال النهارية في صوم المستحاضة

ثم إن الظاهر من الصحيحة أن الدخيل في صحة الصوم إنما هو

الغسل للصلاة بأن تعمل المستحاضة ما هو وظيفتها من الأغسال ، لا أن

الغسل معتبر بنفسه للصوم كي يكون البقاء على حدث الاستحاضة مضرا .

وعليه فلو اغتسلت بعد الفجر لصلاة الصبح كفى ، ولا يلزمها الغسل قبل

الفجر للصوم كي يتكلم في أنه يغني عن الغسل لصلاة الفجر ، بل يجوز

لها أن تبقي على حدثها وتغتسل بعد الفجر ، بل قد يتأمل في مشروعيته

قبل الفجر ولو بنية الصلاة مع قطع النظر عن كون الصلاة واجبا مشروطا

من أجل لزوم الموالاة بين هذا الغسل وبين أداء الصلاة ، لاستمرار الدم

الذي هو موجب للحدث أيضا ، وإن شئت فقل إنه لا دليل على مشروعية

الغسل للصوم من حيث هو حتى يتكلم في أنه هل يجزي عن الغسل

للصلاة أو لا ؟ فإن الظاهر من الصحيحة لزوم أن تعمل المستحاضة ما تعمله

في غير شهر رمضان من الأغسال الثلاثة فلو عملت هذا العمل لم يحكم

ببطلان صومها ، فلا دليل على أن بقاء الحدث مضر ليجب عليها غسل

آخر - وعليه فلو استحاضت بعد ما صلت العشاءين وكان الدم مستمرا إلى

ما بعد طلوع الفجر ، ثم اغتسلت للصبح ، وبعده للظهرين والعشاءين

صح صومها لما عرفت من أن اعتباره في الصوم إنما هو بملاحظة الصلاة .