كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ١٩٣

تعمد البقاء على حدث الحيض

تعمد البقاء على حدث الحيض

هذا وقد استفدنا من مثل قوله عليه السلام في صحيحة ابن مسلم :

لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال . . الخ أن الاجتناب

عن تلك الأربع من مقومات الصوم ودخيل في حقيقته وطبيعته وقد ثبت

من الخارج أن مثل ترك تعمد الكذب على الله ورسوله أيضا كذلك .

أما ترك البقاء على الجنابة وكذا حدث الحيض والنفاس فهو ثابت

لبعض الأفراد ولحصة خاصة من الصوم وهو الواجب في رمضان لاختصاص

الدليل به كما عرفت ، فالتعدي إلى غيره من الواجب فضلا عن المندوب

يحتاج إلى دليل وهو مفقود ، وحيث لا اطلاق في الأدلة فمع الشك في

الاعتبار يرجع إلى أصالة البراءة .

ودعوى التعدي إلى خصوص القضاء نظرا إلى ظهور الدليل في اتحاده

مع المقتضي في جميع الخصوصيات ما عدا الزمان كما ترى ، لقصور الدليل

عن اثبات الاتحاد في جميع الخصوصيات فإنه أول الكلام . ومثل قوله ( ع )

" اقض ما فات كما فات " ناظر إلى القصر والتمام والمماثلة من حيث عدد

الركعات لا في تمام الخصوصيات كما أشرنا إليه في محله ، وإلا فقد يكون

شئ معتبرا في الأداء لا في القضاء ، وربما ينعكس الأمر كما مر في قضاء

شهر رمضان وأنه يضره البقاء على الجنابة ولو من غير عمد ، بخلاف

شهر رمضان نفسه فإن المفطر فيه خصوص البقاء العمدي .

نعم ظاهر الأمر بالقضاء اتحاده مع المقتضى في الخصوصيات التي لها

دخل في أصل الطبيعة وما به قوامها ما خلا خصوصية الزمان دون غيرها

من ساير الأوصاف ، فما كان كذلك لا بد من مراعاته خارج الوقت

أيضا وإلا فلا ،

وعلى ذلك فلا دليل على اعتبار الخلو من حدث الحيض والنفاس عند

طلوع الفجر ولزوم الاغتسال إذا طهرت في غير شهر رمضان حتى في