كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

فروع في تعمد البقاء على الجنابة

وكما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا كذا يبطل بالبقاء

على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر ( 1 ) فإذا طهرت

منهما قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمم ومع تركهما

عمدا يبطل صومها .

وبما أنها مشروطة بالطهارة ، والتراب أحد الطهورين ، والمفروض العجز

عن الآخر ، فلا محالة تستكشف المشروعية عندئذ .

وأما في باب الصوم فلم يرد مثل هذا الدليل ، وقد عرفت أن دليل

المشروعية أيضا قاصر الشمول لا مثال المقام في حد نفسه ، إذا فكما أنه

عاص في تعجيز نفسه كذلك لا يصح صومه أيضا لكونه من مصاديق البقاء

على الجنابة عامدا .

والحاصل أنه لا يمكن أن يستفاد من الأدلة قيام التيمم مقام الغسل

في موارد التعجيز الاختياري عن تحصيل الطهارة المائية : إلا إذا قام عليه

دليل بالخصوص ، وقد قام في باب الصلاة بالتقرير المتقدم ، ولم يقم في

باب الصوم . إذا فصحته مع التيمم في غاية الاشكال ، فلأجل ذلك

احتطنا في المسألة بأن يتيمم ويصوم احتياطا ويقضي يوما مكانه .

( 1 ) على المشهور بل قيل إنه لا خلاف فيه .

ويستدل له في الحيض بما رواه الشيخ باسناده عن أبي بصير عن

أبي عبد الله ( ع ) قال : إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل

في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم ( 1 ) .

واستشكل فيها غير واحد ، منهم الشيخ في النهاية والمحقق في

( 1 ) الوسائل باب 21 ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 .