كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ١٨٧

فروع في تعمد البقاء على الجنابة

ومن البقاء على الجنابة عمدا الاجناب قبل الفجر متعمدا في

زمان لا يسع الغسل ولا التيمم ( 1 ) . وأما لو وسع التيمم

خاصة فتيمم صح صومه وإن كان عاصيا في الاجناب ( 2 ) .

وحيث إن هذه الطائفة أخص من الأولى فتخصصها ، ثم هي تخصص

الطائفة الثانية وبذلك ترتفع المعارضة فتحمل الأولى على غير العامد .

والثانية على العامد بشهادة الطائفة الثالثة فتكون النتيجة هي النتيجة المتقدمة

في المتيقظ من التفصيل بين العمد وغيره .

( 1 ) إذ لا فرق في اتصاف الفعل بالعمد واسناده إلى الاختيار بين

أن يكون اختياريا بنفسه أو بمقدمته وإن خرج عن الاختيار في ظرفه فإن

الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، فالبقاء في المقام اختياري باختيارية مقدمته

وهو الاجناب كما في القاء النفس من الشاهق .

( 2 ) ينبغي التكلم في مقامين : أحدهما إن من كان فاقدا للماء بطبعه

أو عاجزا عن استعماله لمرض يمنع عن الغسل دون الصوم هل يسوغ التيمم

حينئذ لأجل صومه ؟ قد يقال بالعدم نظرا إلى أن التيمم لا يرفع الجنابة

بل هو يدل عن الغسل فيما يكون مشروطا بالطهارة ، وإلا فالجنابة باقية

على حالها كما يفصح عنه ما ورد في النص من قوله : " رجل جنب أم

قوما . الخ " فإن المفروض أن الإمام كان قد دخل في الصلاة مع

التيمم ومع ذلك وصف بأنه جنب وحيث إن المفطر هو البقاء على الجنابة

غير المرتفعة بالتيمم كما عرفت فوجوده كالعدم ، فلا أثر للتيمم في

المقام بوجه .

ولكنه يندفع بما سيأتي توضيحه قريبا إن شاء الله تعالى من أن المستفاد