كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

فروع في تعمد البقاء على الجنابة

الحاق مطلق الواجب غير المعين به في ذلك ( 1 ) وأما الواجب

المعين رمضانا كان أو غيره فلا يبطل بذلك . كما لا يبطل مطلق

الصوم واجبا كان أو مندوبا معينا أو غيره بالاحتلام في

النهار ( 2 ) ولا فرق في بطلان الصوم بالاصباح جنبا عمدا

غيره ، وصحيحته الأخرى قال : كتب أبي إلى أبي عبد الله ( ع ) وكان

يقضي شهر رمضان وقال : إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم اغتسل

حتى طلع الفجر ، فأجابه ( ع ) : لا تصم هذا اليوم وصم غدا ونحوهما

غيرهما ( 1 ) فإن اطلاقهما يشمل العامد وغيره لو لم يكن منصرفهما الثاني

كما لا يخفى .

( 1 ) وهل يلحق بالقضاء غيره من الصيام الواجب الموسع كالكفارة

والنذر ونحوهما - بناء على أن الاصباح فيها جنبا عامدا موجب للبطلان ، وأما

على القول بعدم البطلان في صورة العمد - كما هو الصحيح على ما مر - ففي

غير العمد بطريق أولى - بدعوى أن المستفاد من صحيحتي ابن سنان

المتقدمتين كون الموضوع الصوم الواجب غير المعين من غير خصوصية

للقضاء .

الظاهر عدم الالحاق ، فإن التعدي عن مورد النص والغاء خصوصية

المورد كما ذكر يحتاج إلى القطع بعدم الفرق وهو مشكل جدا ، مخالف

لظاهر الدليل فلا مناص من الاقتصار على مورده .

( 2 ) بلا خلاف ولا اشكال كما تدل عليه جملة من النصوص التي

منها صحيحة عبد الله بن ميمون : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القئ ،

( 1 ) الوسائل باب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 ، 2 .