كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

فروع في تعمد البقاء على الجنابة

فروع في تعمد البقاء على الجنابة

يقضي يوما . الخ جملة ابتدائية إنشائية لا مقولا للقول . وعليه فتكون

الصحيحة على خلاف المطلوب أدل .

وثالثا مع الغض عن كل ما ذكر فهي خبر واحد لا تقاوم النصوص

السابقة القطعية الصدور كما مر فلا مناص من الطرح .

ومنها صحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( ع )

عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر

فقال : يتم صومه ولا قضاء عليه ( 1 ) ونحوها رواية أبي زينبة ( 2 )

وإن لم تكن نقية السند ، والعمدة هي الصحيحة .

والجواب أنها وإن كانت صحيحة السند ظاهرة الدلالة إلا أن دلالتها

بالاطلاق الشامل للعمد ولغير العمد ، إذ ليست هي صريحة في الأول .

نعم لو كان المذكور فيها " يطلع الفجر " بصيغة المضارع بدل " طلع "

لكان لدعوى الاختصاص بالأول وجه وأنه أخر الغسل لغاية طلوع الفجر

أي لأن يطلع الفجر كمن ينتظره ويترصده ، لكن المذكور - طلع - بصيغة

الماضي ، ومثله صادق على من أخر الغسل برجاء بقاء الوقت فاتفق الطلوع

من غير أن يكون متعمدا في التأخر ، فيقيد هذا الاطلاق بالنصوص المتقدمة

كصحيحة أبي بصير الدالة على البطلان في صورة العمد . وتحمل هذه على

غير العامد عملا بصناعة الاطلاق والتقييد .

فإن تم هذا النوع من الجمع الدلالي فهو ، وإلا فلا اشكال في أن

الترجيح مع تلك النصوص لوجهين : أحدهما إنها قطعية الصدور ، بل هي

متواترة ولا أقل اجمالا كما مر ، وهذه خبر واحد لا تنهض للمقاومة ،

وقد ذكر في بحث التعارض أن أول المرجحات عرض الرواية على الكتاب

( 1 ) الوسائل باب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 4 ( 2 ) الوسائل باب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 5 .