كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ١٧٦

مفطرية البقاء على الجنابة

الأخبار بذلك .

وكيفما كان فلا اشكال في أن الأخبار الدالة على البطلان متظافرة

وهي على طوائف ثلاث ، لا يبعد بلوغ المجموع حد التواتر ولو اجمالا .

منها ما دل على لزوم القضاء فيمن بقي على الجنابة ناسيا حتى مضى

الشهر كله ، أو أيام منه ، وفي بعضها أنه لو اغتسل للجمعة قضى ما تقدمه

لاجتزائه عن الجنابة ، فإنها تدل على البطلان ولزوم القضاء لو تعمد البقاء

بطريق أولى ، وإلا فلو لم يكن البقاء عامدا موجبا للبطلان لم يكن وجه

للقضاء عند النسيان . فيستفاد منها أن حكم الصوم بالإضافة إلى نسيان

الجنابة كحكم الصلاة بالنسبة إلى نسيان النجاسة في الثوب أو البدن ، فكما

أن الثاني موجب للبطلان فكذا الأول . وسنتعرض لهذه النصوص عند

تعرض الماتن للمسألة إن شاء الله تعالى .

ومنها ما دل على القضاء ، بل الكفارة أيضا فيمن تعمد النوم جنبا

حتى مطلع الفجر ، فإنها تدل أيضا على البطلان مع تعمد البقاء . نعم

يعارضها ما دل على عدم البأس بذلك لكنه محمول على النومة الأولى ،

أو على غير صورة العمد . وسيأتي التعرض لهذه النصوص أيضا في محلها .

ومنها ما دل على البطلان في خصوص المقام ، أعني البقاء على الجنابة

عامدا كصحيحة أبي بصير في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم

ترك الغسل متعمدا حتى أصبح ، قال : يعتق رقبة أو يصوم شهرين

متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا . الخ ( 1 ) فإن الحكم بالكفارة ظاهر

عرفا في البطلان لبعد كونه تعبديا بحتا مع فرض صحة الصوم .

وأصرح منها صحيحة المروزي أعني سليمان بن حفص ، وما في

بعض النسخ من ذكر جعفر بدل حفص غلط لعدم وجوده في الرجال

( 1 ) الوسائل باب 6 ؟ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 .